أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن التحقيق المستقل في أكثر من 1200 شكوى ضد عسكريين بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق بين عامي 2003 و2009، “انتهى من دون ملاحقات”.
وفي رسالة إلى البرلمان قال والاس إن “الجهاز المسؤول عن التحقيق المستقل منذ العام 2017 أغلق أبوابه رسمياً”.
وأضاف أنه “رغم توجيه نحو 200 تهمة والتحقيق فيها عبر 55 آلية منفصلة لم تتم في النهاية مقاضاة أي جندي”. وتابع أنه تمت إحالة 5 أشخاص على النيابة في عام 2019، لكن لم يتم توجيه أي تهمة إليهم، مشيراً إلى “التحدي الكبير في مصداقية التهم الموجهة إليهم”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه في بعض الحالات، لم تسفر التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية “في ظل ظروف صعبة في ساحة المعركة” عن “الحصول على كل الأدلة المطلوبة، ما يعني أن فرص محاسبة المسؤولين قد تكون ضاعت”.
