أشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن تدخل المقاومة هو الذي أجبر العدو الإسرائيلي على الحد من انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار والعدوان على القرى الجنوبية، إذ أن العدو تمادى في عدوانه طيلة ستة أيام من دون أن يعير أي اهتمام لاتفاق وقف إطلاق النار ولا للقرار 1701 ولا للقوات الدولية ولا للجنة الدولية المكلفة الإشراف على تطبيق القرار 1701 ولا حتى للطلبات الأميركية – الفرنسية للحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن خرق الاتفاق، ما دفع المقاومة إلى توجيه إنذار لردعه وإلا فإن المقاومة مستعدة للعودة الى الميدان وهي ليست مردوعة كما يظن العدو، بل هي تحترم الاتفاق ولا تريد منح العدو أي ذريعة للاستمرار بعدوانه، وأفسحت المجال أمام اللجنة الدولية والجيش اللبناني وقوات اليونفيل لتنفيذ بنود الاتفاق، لكن العدو لم يلتزم ويريد استغلال طيلة مدة هدنة الـ60 يوماً لتكريس واقع أمني – عسكري في جنوب الليطاني ورسم المعادلات النهائية لهذه الحرب وفرض قواعد اشتباك جديدة على المقاومة ولبنان، والاحتفاظ بحرية الحركة العسكرية وحق استهداف ما يراه مناسباً من أهداف لحزب الله ومن دون أن تمنح المقاومة حق الرد، ما لم ولن تقبل بذلك المقاومة ولو عاد الوضع إلى الحرب من جديد، لأن العدو يريد انتزاع مكاسب أمنية عسكرية خلال الهدنة ما لم يستطع تحقيقه خلال الحرب».
وفي سياق ذلك، شددت جهات رسمية لـ”لبناء” على أن ما يشاع عن أن ما تقوم به «إسرائيل» من اعتداءات يندرج ضمن الضمانات الأميركية الممنوحة لـ»إسرائيل»، غير صحيح، لأن بنود الاتفاق التي وافقت عليه الحكومة لا يتحدث عن أي حرية حركة لـ»إسرائيل» في الجنوب، والدليل هو اعتراف الأميركيين والفرنسيين رعاة الاتفاق بأن ما تقوم به إسرائيل يشكل انتهاكاً للاتفاق. أما الضمانات الأميركية لـ»إسرائيل» فلا علاقة للبنان بها.
