أشار زوار بكركي لصحيفة “البناء” إلى أن “كلام البطريرك عن المساعدة الدولية للبنان لا يعني التدخل في الشؤون الداخلية للبنان ولا يعني الاستقواء بالخارج ضد فئة معينة ولا إخضاع لبنان للفصل السابع، بل الهدف دعوة لعقد مؤتمر دولي لحث الأطراف الداخلية على تأليف الحكومة والعمل على تأمين حشد دولي لدعم لبنان مالياً لإنقاذه من أزماته المتفاقمة”.
في غضون ذلك، تخوفت مصادر سياسية من أهداف الحملة السياسية والإعلامية لاستدراج تدخل خارجي في شؤون لبنان وصولاً إلى طرح الموضوع أمام الأمم المتحدة كما فعلت القوات اللبنانية والتي تحمل في طياتها دعوة لصدام داخلي وتوتير الوضع الأمني والسياسي أكثر.
ولفتت المصادر لصحيفة “البناء” إلى أن “التدويل سيؤدي إلى الفدرالية والتقسيم واستدراج انتداب دولي جديد لا يزال لبنان يعاني من أنواعه وأشكاله منذ عهد المتصرفية والحكم العثماني إلى الانتداب الفرنسي مروراً بالاحتلال الإسرائيلي للبنان”، مشددة على أنه “لا يمكن عزل لبنان عن محيطه العربي والقومي والجغرافي ووضعه تحت وصاية دولة”.
وحذرت المصادر من “توجه لافتعال مشاكل داخلية وتوترات طائفية وأزمات اجتماعية ومعيشية لنقل صورة للخارج بأن لبنان مهدّد بأمنه واستقراره ولا يستطيع حكم نفسه وحلّ أزماته ودفع بعض الدول الغربية لإثارة التدويل في مجلس الأمن الدولي”، لكن المصادر أكدت بأن “هذا المشروع لن يمرّ فهناك توازنات داخلية وإقليمية ودولية جديدة أفرزتها الأحداث خلال العقد الماضي لا تسمح بمرور أيّ من هذه المشاريع”.
وتوقفت المصادر أمام الحج السياسي لعدد من الكتل السياسية والنيابية الرئيسية في البلد إلى مراجعها الدينية وما الهدف من ذلك؟ كما فعلت كتل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وغيرهما من الأفرقاء المسيحيين وكتلة المستقبل التي زارت دار الفتوى، ما يزيد من حدة التموضع والانقسام الطائفي والمذهبي في بلد يعاني من أزمات وانهيارات اجتماعية، فيما تنادي هذه الأطراف بالدولة المدنية واللاطائفية ودولة القانون! وتساءلت عن سبب زجّ المرجعيّات الروحيّة ورجال الدين بتفاصيل الحياة السياسية وتوريطهم بمشاريع ومواقف تؤسس لتوترات طائفية وأمنية، فهل يخدم هذا الدولة المدنية؟ وهل نحن في دولة أو في مجلس ملة؟ وهل هدف الكتل النيابية استرضاء أو الاحتماء بمرجعياتها الدينية؟ مشيرة إلى أن “العلة تكمن أولاً وأخيراً بهذا النظام الطائفي القائم ولا حل لأزمة لبنان إلا بتغييره”.
