قال البيت الأبيض اليوم إنه أمر الوكالات الاتحادية بتعيين موظفين مسؤولين عن الذكاء الاصطناعي وتطوير استراتيجيات لتوسيع الحكومة في استخدام تلك الأداة، وهو ما يلغي أمرين من عهد الرئيس السابق جو بايدن فرضا قيودًا على استخدام هذه التكنولوجيا.
ووجّه مكتب الإدارة والموازنة الأميركي الوكالات الحكومية بتنفيذ ممارسات لإدارة الحدّ الأدنى من المخاطر للاستخدامات عالية التأثير للذكاء الاصطناعي، وتطوير سياسة للذكاء الاصطناعي التوليدي في الأشهر المقبلة، حسب وكالة رويترز.
وجاء في مذكرة للمكتب أنه “يتعين على الوكالات أن تتبني نهجًا متقدمًا ومؤيدًا للابتكار يستفيد من هذه التكنولوجيا للمساعدة في تشكيل مستقبل العمليات الحكومية”.
وألغت المذكرة أمرين صدرا في عهد إدارة بايدن، كان أحدهما يأمر الوكالات باتخاذ إجراءات وقائية لحماية حقوق الأفراد وضمان الشفافية، بينما سعى الآخر إلى فرض قيود على عمليات استخدام الذكاء الاصطناعي.
وكان أمر بايدن قد وجّه أيضًا بتعيين موظفين مسؤولين عن الذكاء الاصطناعي، في حين ألغى ترامب أمرًا تنفيذيًا صدر عام 2023، وقعه الرئيس السابق، كان يهدف إلى تقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي من خلال مطالبة المطورين بمشاركة البيانات.
وقال البيت الأبيض إنه لن يفرض بعد الآن “قيودًا بيروقراطية غير ضرورية على استخدام الذكاء الاصطناعي الأمريكي المبتكر في السلطة التنفيذية”، وأضاف أنه يجب على الوكالات أن “تعمل على زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي أمريكي الصنع”.
