وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تشريع يُشدد العقوبات الجنائية المتعلقة بمخدّر الفنتانيل، واصفاً إياه بأنه «خطوة تاريخية نحو العدالة»، في أحدث مساعيه لمعالجة أزمة الصحة العامة التي تسبب بها هذا المخدر القاتل.
وينص قانون «وقف الفنتانيل» على تصنيف جميع المواد المرتبطة بالفنتانيل بشكل دائم ضمن الفئة الأولى، وهي الأكثر تقييداً، في قانون المواد الخاضعة للرقابة، ما يؤدي إلى مقاضاة وتشديد العقوبات الجنائية على كل من «يحوز أو يستورد أو يوزع أو يصنع» مواد غير قانونية مرتبطة بالفنتانيل، على غرار المواد الأخرى المصنفة في الفئة نفسها، بحسب ما أفاد به البيت الأبيض.
وقال ترامب: «أي شخص يُضبط وهو يتاجر بهذه السموم غير القانونية سيُعاقب بعقوبة سجن إلزامية لا تقل عن عشر سنوات. سنُخرج تجار المخدرات والمروجين والبائعين من شوارعنا، ولن نرتاح حتى نقضي على وباء الجرعات الزائدة من المخدرات». وأضاف: «الوضع بدأ يتحسن قليلاً، لكنه لا يزال مروّعاً. وسنقضي عليه نهائياً».