رحّبت سوريا “بالقرار الذي اتخذته الحكومة اليابانية برفع العقوبات، وتجميد الأصول عن أربعة مصارف سورية وطنية، وهي المصرف الصناعي ومصرف الائتمان الشعبي ومصرف الادخار والمصرف التعاوني الزراعي”.
وأشارت الخارجية السورية إلى “أن هذا القرار يشكّل خطوة إيجابية في مسار تعافي سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار ودفع عجلة إعادة الإعمار، كما أن رفع العقوبات عن هذه المصارف من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، ويُيسّر تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، مما يسهم في التخفيف من آلام الشعب السوري”.
وأملت في “أن تسهم هذه الخطوة في تمهيد الطريق نحو مزيد من الانفتاح والتعاون البنّاء مع اليابان الصديقة، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.
