تترقب الأوساط السياسية والشعبية اللقاء الرابع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي الاثنين المقبل لاستشراف المشهد الحكومي ومدى إمكانية تحقيق اختراقات جدية في الجدار الحكومي الصلب أم اتخاذ الأمور منحىً آخر يؤدي الى تعقيد التأليف والعودة الى نقطة الصفر.
وبحسب معلومات “البناء”، فإن “الرئيس عون طالب خلال لقائه الأخير بميقاتي بالحصول على وزارتي الداخلية والعدل وتسمية 8 وزراء مسيحيين وغير مسيحيين من دون حصة حزب الطاشناق وشمول مبدأ المداورة حقيبة المالية مع عدم تأكيد مشاركة التيار الوطني الحر في الحكومة ومنحها الثقة في المجلس النيابي. وهذا ما لا يستطيع ميقاتي الالتزام به ولهذا السبب أرجأ الأخير زيارته للاثنين المقبل حتى دراسة هذه المطالب وتحريك وسطاء على خط المفاوضات بينه وبين الرئيس عون لخفض سقف بعبدا في المفاوضات التي لم تخرج حتى الساعة من دائرة ثنائي الرئيس عون – ميقاتي”.
في المقابل تنفي مصادر واسعة الإطلاع في التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن يكون عون وضع هذه الشروط على الرئيس المكلف، كاشفة بأن “النقاش خلال اللقاء اقتصر على التوزيعة الطائفية للحقائب السيادية لجهة التوزيع ولم يتم الدخول في الأسماء، كما لم تبحث مسألة مشاركة التيار في الحكومة. وهذا أمر يتعلق بالتيار ولا علاقة لرئيس الجمهورية بذلك. ورئيس التيار جبران باسيل أبلغ ميقاتي في لقائهما بأننا لن نشارك في الحكومة”.
كما كشفت الأوساط أن “الرئيس عون وضع ملاحظاته على صيغة ميقاتي ووعد الأخير الأخذ بها والبحث بشكل أعمق بالأسماء ليتم اللقاء الاثنين المقبل”، وأكدت بأن “اللقاء كان إيجابياً وليس سلبياً كما أشيع ولم تتخلله أيه شروط وشروط مقابلة”.
