أعلنت الحكومة التركية تجميد أصول وأموال وأرصدة 20 شخصية و18 مؤسسة إيرانية مرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية، وذلك عقب تفعيل آلية الزناد وبالتنسيق مع عقوبات الأمم المتحدة.
هذا القرار الذي صدر أمس الأربعاء بمرسوم تنفيذي من رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، استهدف أفرادا ومنظمات ضالعة في برنامج التطوير النووي الإيراني، بما في ذلك شركات النقل البحري، وشركات الطاقة والمراكز البحثية.
وامس، أعلنت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، عن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران وفرض عقوبات جديدة على البرامج النووية والصاروخية الإيرانية.
تجميد الأصول في تركيا شمل أفرادا وشركات في قطاعات مختلفة، من بينها منشآت نووية إيرانية، وشركات شحن، شركات طاقة ومراكز بحثية.
ومن بينها: منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بنك سبه، بنك سبه الدولي، مركز أصفهان لأبحاث وإنتاج الوقود النووي، مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية، مركز كرج للأبحاث النووية، مركز الأبحاث النووية الزراعية والطبية، شركة الملاحة البحرية إيران–الهند، شركة الطاقة نوين، شركة بارس تراش، شركة جابر بن حيان، شركة صناعات الطاقة بيشغام وشركة خطوط الملاحة البحرية بجنوب إيران، من بين الكيانات المستهدفة من قبل تركيا.
كما تضم قائمة الأفراد الذين جمدت تركيا أصولهم أسماء بهمن عسكرپور، محمد فدائي آشياني، عباس رضائي آشتیاني، هاله بختيار، مرتضى بهزاد، حسين حسيني وغيرهم.
