تضخمت الترسانات النووية في بلدان عدة وخصوصا منها الصين العام الماضي في خضم التوترات الجيوسياسية المتزايدة، بحسب باحثين. ففي العام 2022، أنفقت الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية ما مجموعه 82,9 مليار دولار، ومثّل الإنفاق الأميركي وحده أكثر من نصف هذا المبلغ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية.
وقال مدير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” دان سميث الاثنين ل”وكالة الصحافة الفرنسية”: “نحن نقترب، أو ربما وصلنا إلى نهاية فترة طويلة من تراجع عدد الأسلحة النووية في العالم”.
انخفض العدد الإجمالي للرؤوس الحربية النووية التي تملكها المملكة المتحدة والصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان والولايات المتحدة وروسيا إلى 12512 في مطلع عام 2023 مقابل 12710 في مطلع العام 2022، بحسب “سبيري”.
ولكن في حين أن بعض تلك الرؤوس الحربية قديمة وتحتاج إلى التفكيك، إلا أن 9576 موجودة في “مخزونات عسكرية للاستخدام المحتمل”، بزيادة 86 عن العام الماضي.
وقال سميث بشأن الرؤوس الحربية النووية الصالحة للاستخدام: “بدأت هذه الأرقام في الزيادة”، مشددا على “أننا ما زلنا بعيدين عن ما يزيد عن 70 ألفاً تم إحصاؤها في ثمانينات القرن الماضي”.
وأشار إلى أن “معظم هذه الزيادة تأتي من الصين التي زادت عدد رؤوسها الحربية من 350 إلى 410، وقد استثمرت بكثافة في جيشها مع نمو اقتصادها ونفوذها”، وقال: “نرى الصين تتطور إلى قوة عالمية”.
كذلك زادت الهند وباكستان وكوريا الشمالية من حجم ترساناتها، كما فعلت روسيا ذلك ولكن بدرجة أقل (4489 رأساً مقابل 4477)، بينما حافظت القوى النووية الأخرى على حجم ترساناتها.
وتمتلك روسيا والولايات المتحدة معًا حوالى 90 بالمئة من مجموع الأسلحة النووية الموجودة.
واضاف سميث: “شهدنا خلال أكثر من 30 عامًا تراجعاً (لعدد) الرؤوس الحربية النووية، وحالياً نرى أن هذا الاتجاه يقترب من نهايته”.
