خاص – جنان جوان أبي راشد
القيود الحاصلة حاليا على السحوبات من المصارف والتحويلات الى الخارج أو ما يعرف بالـ “كابيتال كونترول” ما زال مالىء الدنيا وشاغل الناس في لبنان، ويبدو انه سيتم تكريسه بقانون مع اغفال موضوع التصرف بالدولار.
اذا، وبالتزامن مع حديث عن إمكان طرح مشروع قانون الكابيتال كونترول على جلسة مجلس الوزراء الخميس لاقراره وقوننته لاحقا في المجلس النيابي، افادت معلومات صحافية الاربعاء نقلا عن مصدر حقوقي وتشريعي أنّ ما قام به النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بموافقة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بإعلان محضر من 7 نقاط حول تنسيق العلاقة بين المصارف والزبون، يشبه “العمل الخرافي” ويمثل سابقة لا تستند الى أساس قانوني، فتمّ الاستيلاء على صلاحيات الحكومة والمجلس النيابي لأن الإجراءات الملزمة للمصارف تستند الى قانون النقد والتسليف.
رئيس منظمة جوستيسيا بول مرقص تحدث لـ “المدى” مشيرا الى ان هناك خطّين متوازيين، الاول الاجتماع الذي جمع الثلثاء القاضيَين عويدات وابراهيم بممثلي المصارف، والثاني قوننة الـ”كابيتال كونترول” بعد اعداد وزير المال مشروع قانون في هذا الصدد بالتعاون مع مصرف لبنان.
ووضع مرقص الاجتماع بين القاضيَين والمصارف في إطار ترتيب آثار قرار القاضي ابراهيم حول منع التصرف بأصول المصارف والذي جمّده القاضي عويدات. واضاف: بناء على الاجتماع جاءت الاجراءات لتكرّس ما تقوم بها المصارف حاليا، وقد تم إغفال موضوع السحوبات والتحويلات بالدولار من المشروع وتُرك الامر للمصارف وحاكم المركزي وبالتعاون بين الطرفين.
واعلن أنه كانت له ملاحظات على المشروع الذي أعدّه وزير المال غازي وزني، والذي طُرح عليه شخصيا ومن المتوقع ان تتم قوننته ويصدر بعده تعميمٌ من حاكم مصرف لبنان، الا انه لفت الى ان هذا القانون في حال صدوره يبقى محفوفاً بخطر الطعن به وإبطاله امام المجلس الدستوري، كما أن صدور التعميم عن حاكم المركزي من دون قانون هو بدوره قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة.
واعتبر مرقص ان هذا الاجتماع هو اجتماع غير مألوف لانه يجمع السلطة القضائية بممثلين عن القطاع الخاص، في اشارة الى المصارف، ورأى انه صدر عن الاجتماع “نوع من التسوية” على القرار القضائي الذي كان قد أصدره سابقاً القاضي ابراهيم والذي منع بموجبه التصرّف بأصول المصارف، على الرغم من ملاحظاتنا بشأن قرار منع التصرّف. وانتقد هكذا تسوية بين السلطة القضائية والمصارف بما يعطي طابعاً قضائياً قانونياً لممارسات المصارف السائدة حالياً ويشرّع الـ”كابيتال كونترول” قبل صدور التشريع من المجلس النيابي بحسب الاصول.
وانتقد مرقص ما يمكن وصفها بالتسوية، والتي بالامكان أن تنعكس أيضاً على ما ستؤول اليه قرارات القضاة الذين ينظرون منذ فترة بدعاوى مواطنين على المصارف في موضوع التحويلات الى الخارج والـ “كابيتال كونترول”.
في الخلاصة، من المرجح ان يتم تكريس الـ”كابيتال كونترول” المطبق حاليا. ومع اغفال موضوع التصرّف بالدولار في الداخل والتحويلات بالعملات الاجنبية الى الخارج من مشروع القانون الذي سيطرح على مجلس الوزراء الخميس، سيتمّ بحسب المعلومات ترك هذا الأمر لقرارات تصدر بالتعاون بين المصارف وحاكم المركزي.
اليكم مشروع القانون المرجح عرضه على مجلس الوزراء الخميس:
