مساء أمس، خيّم “ارتياح نسبي” في بيروت بعد التعديلات التي أدخلتها باريس على مسوّدة قرار التجديد للقوات الدولية، والتي كُتبت بالحبر الأزرق، ما يعني إحالتها إلى مجلس الأمن للتصويت عليها خلال الساعات المقبلة.
عملياً، خاض لبنان في الأيام القليلة الماضية معركة دبلوماسية، عمل خلالها بطريقة مشابهة للأسلوب الذي اعتمده عشية ترسيم الحدود البحرية خريفَ العام الماضي، إذ كان التنسيق تاماً بين الحكومة ممثّلة برئيسها نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، والرئيس نبيه بري وحزب الله، بمشاركة قيادة الجيش اللبناني.
وبحسب مصادر مطّلعة لـ”الأخبار”، فإن القرار المتوقّع صدوره في مجلس الأمن غداً لم يسقط السطور التي تعطي القوة الدولية حرية الحركة في مناطق انتشارها، لكنه يتضمّن تسوية مع لبنان بالتأكيد على “التنسيق” بين القوات الدولية و”الحكومة اللبنانية”، رغم أن الوضوح كان يقتضي الإشارة مباشرة إلى أن الحركة يجب أن تكون منسّقة مسبقاً مع الجيش اللبناني.
أضف إلى ذلك أن العدو وعدداً من الدول والأطراف يدركون تماماً أن القرار لن يُقرّش ضمن المخطط الغربي الهادف إلى استخدام القوات الدولية في الجنوب لوقف تطور عمل المقاومة في مناطق جنوب نهر الليطاني. وقد سمع دبلوماسيون كبار في بيروت، بوضوح، أن أي تصرف مشبوه من القوات الدولية، استناداً إلى القرار سيواجه بغضب كبير من أهالي القرى الجنوبية.
وفي انتظار عودة الوفد اللبناني لجلاء الصورة بشكل كامل، تجمّعت معطيات “مقلقة” عن طبيعة المفاوضات التي جرت في نيويورك خلال تواجد وزير الخارجية والوفد المرافق الذي ضم العميد منير شحادة ممثلاً للجيش وزياد ميقاتي ممثلاً لرئيس الحكومة ومندوبة لبنان في الأمم المتحدة جان مراد، إذ يبدو أن الأمور لم تسر كما كان مفترضاً.
وبحسب معلومات “الأخبار”، فإن الاتصالات الأساسية كانت تجري في بيروت أيضاً مع ممثلين عن دول أعضاء في مجلس الأمن، وقد تضمّنت تبادلاً للأوراق في الوقت الذي كان الفريق اللبناني في الأمم المتحدة يشدد على مطالب لبنان، والتي يمكن اختصارها بأربع نقاط:
– محاولة منع مجلس الأمن من إيراد فقرات حول الوضع السياسي الداخلي اللبناني لجهة عدم حصول انتخاب رئيس للجمهورية، لكن الدول الأساسية في مجلس الأمن أصرّت على موقفها، معتبرة أن للوضع الداخلي اللبناني تأثيره المباشر على عمل القوات الدولية في الجنوب.
– طلب لبنان استبدال تسمية الجزء الشمالي من قرية الغجر بـ”خراج بلدة الماري”، والتشديد على وجوب خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.
– التأكيد على أن تحركات القوات الدولية في الجنوب يجب أن تتم بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، وألا يكون للقوات الدولية أي حق في العمل بصورة مستقلة.
– التأكيد على أن تحديد الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة لم يكن في سياق مفاوضات لبنانية – إسرائيلية مباشرة، بل تم عبر وساطة قادتها الولايات المتحدة الأميركية.
وبعد أيام من الأخذ والرد، ورفع العدو من مستوى الضغوط على المعنيين في الأمم المتحدة، وتهديد الولايات المتحدة وبريطانيا لبنان بعواقب إن لم يوافق على قرار التجديد كما يرغبون به، عاد الجانب الفرنسي وأمّن التوصل إلى صيغة تفرض على العدو وحلفائه الأخذ بالمطالب اللبنانية، واعتماد صياغة تتيح للجميع الخروج من المعركة بصيغة “رابح – رابح”.
وأمس، سلّمت فرنسا لبنان والدول الأعضاء في مجلس الأمن نسخة عن مسوّدتها الأخيرة قبل كتابتها بالحبر الأزرق كصيغة رسمية تُحال فوراً إلى مجلس الأمن للتصويت عليها، آخذة في الاعتبار الاتفاقية الموقّعة بين لبنان والأمم المتحدة المعروفة باسم “صوفا”.
