ابتداءً من اليوم، يدخل حيّز التنفيذ قرار المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة، والقاضي بتعديل تعرفات الأعمال الطبية المتنوّعة. عملياً، وبحسب القرار، يطاول التعديل التعرفات الطبية الاستشفائية وتعرفات الفحوصات المخبرية والصور الصوتية والمغناطيسية وأتعاب الأطباء وكذلك علاجات الأسنان، بمعدّل زيادة يقارب الـ400%.
أربعة أضعافٍ إذاً هي قيمة “الزودة” التي حدّدتها المديرية العامة للتعاونية لتغطية جزء من التكاليف التي يدفعها المنتسبون والمستفيدون في المستشفيات والصيدليات والمختبرات الطبية، والتي قدّرتها على أساس دراسة مالية استندت فيها إلى أرقام موازنتي عام 2020 المقرّة وعام 2021.
القرار صدر، وإنما “حسن التنفيذ” يبقى رهناً بنية المستشفيات. وإن كانت المديرية ماضية في المحاولات لحماية منتسبيها المُقدّر عددهم بنحو 87 ألفاً، وما يلحقهم من مستفيدين بحدود 350 ألفاً، إلا أنه يعرف بأن ما اتُّخذ لا يحلّ الأزمة، خصوصاً في ظل الفوارق بين أسعار الصرف. من هنا، يعمل خميس منذ يوم أمس على التواصل المباشر مع المستشفيات المتعاقدة مع التعاونية لرسم خطة عمل واضحة. لكن، هل سيكون الطريق سالكاً بين الطرفين؟
على أساس قرار التعاونية، تُقدّر الأضعاف الأربعة على أساس السعر الرسمي للدولار والذي لا يزال معمولاً به في المؤسسات والإدارات الرسمية، وهذا يعني عملياً أن زودة التعاونية هي عبارة عن انتقال من دولار يُقدّر بـ1500 ليرة لبنانية إلى دولار يُحتسب على أساس 6 آلاف ليرة. وهي زودة “مؤكد أنها لا تحل المشكل”، يقول نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون لـ”الأخبار”. وبحسب الأخير، ما تفعله هذه النسبة أنها تخفّف من الفروقات التي يدفعها المنتسبون على عاتق التعاونية، ولكن من المؤكد في المقابل أن “فاتورة الفروقات التي سيبقى المريض يدفعها كبيرة جداً، خصوصاً مع إخراج أدوية المستشفيات من الدعم وكذلك معظم المستلزمات الطبية والخدمات في المستشفى”.
وهذا “واضح جداً”، يقول هارون، ويقاس بالفارق ما بين 6 آلاف ليرة تعترف بها التعاونية وما بين 28 ألفاً للدولار اليوم. ماذا يعني ذلك؟ “أن المواطن عليه أن يتحمّل بعد”. أما ما هو أكثر وضوحاً، فهو أن الصناديق والجهات الضامنة لن يكون بمقدورها تغطية الكلفة الفعلية للاستشفاء، إلا في حالة واحدة “أن يأتي دعم خارجي لها”، يختم هارون.
