ينتظِر لبنان ردّ الأمم المتحدة على الشكوييْن اللتين أرسلهما إليها، وهما تحملان المضمون نفسه، مع بعض التعديلات اللغوية بسبب اعتراض بعض الجهات على الشكوى الأولى. حتى الآن، لم يصِل جواب إلى وزارة الخارجية التي تعتبِر أن الرد سيكون واحداً من اثنين: فإما أن تعتبر الأمم المتحدة بأن التدقيق بمكان الحفر ليس من اختصاصها، أو أنها ستعود إلى المرسوم 6433 وتقول بأن الأعمال التي يقوم بها العدو الإسرائيلي تقع جنوب الخط 23، بالتالي ليس هناك من اعتداء على المياه الاقتصادية للبنان، وليس للبنان الحق في الشكوى”.
ووسطَ هذه المشهدية، والانقسام بشأن تعديل المرسوم 6433 وإيداعه لدى الأمم المتحدة للقول بأن الخط 29 هو الخط الرسمي الذي يعتمده لبنان، لا بدّ من الإشارة إلى أن هذا التعديل صار من صلاحية الحكومة الجديدة، لا رئيس الجمهورية وحده، والتي مِن المفترض أن تأخذ هي القرار مجتمعة، وما إذا كانَ لبنان سيذهب إلى تعديل المرسوم أو الإبقاء على المرسوم الحالي الذي يقول بأن الخط 23 (860 كيلومتراً مربعاً) هو الخط المعتمد رسمياً. وبما أن الملف تابع لوزارة الأشغال، فمن المفترض أن يتقدّم وزير الأشغال علي حمية باقتراح لوضعه على جدول الأعمال، أو أن يطرحه رئيسا الجمهورية والحكومة من خارج الجدول على طاولة مجلس الوزراء. وفي هذا الإطار، قال حمية لصحيفة “الأخبار” إنه طلبَ الملف كاملاً أمس “للإطلاع عليه وقراءته بتمعّن، وخلال 48 ساعة سأكوّن رؤية قانونية حوله، وبناء عليه أتخذ الإجراءات اللازمة”.
