في مشهدٍ صادم، تحوّل موقع الحفر فوق مغارة الفقمة في عمشيت إلى ساحة اعتداء على ناشطين بيئيين حاولوا الدفاع عن أحد أهم الموائل الطبيعية لفقمة الراهب المتوسطية المهددة بالانقراض، وذلك رغم صدور قرار رسمي من وزارة البيئة بوقف جميع الأعمال في العقار رقم 345.
فبعد أن انسحب رئيس بلدية عمشيت من الموقع، استُكملت أعمال الحفر بشكلٍ مخالف، حيث أقدم محامي المشروع الأستاذ غابي جرمانوس، الموكّل من المهندس ناصيف غاريوس، على التعدّي بعنف على الناشطة البيئية وعضو مجلس إدارة منظمة إندي-أكت (IndyACT) ميرا أبو الحسن، التي كانت توثّق بالصورة ما يجري. انتزع منها هاتفها بالقوة، في مشهدٍ أثار استنكار الحاضرين، قبل أن تتدخل القوى الأمنية لاحتواء التوتر واسترجاع الهاتف.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تعرّضت المدافعة عن البحار في إندي-أكت (IndyACT Ocean Defender) نداء حمزة للدفع بعنف بواسطة الحفّارة أثناء محاولتها وقف أعمال الحفر، في تصرّفٍ يعبّر عن استهتار فاضح بالقانون وبكل معايير السلامة والبيئة.
وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين كانت قد وجّهت، بتاريخ 20 تشرين الأول 2025، كتابًا رسميًا إلى رئيس محكمة التمييز الجزائيّة القاضي جمال الحجّار، طالبت فيه بوقف الأعمال فورًا وإجراء دراسة تقييم أثر بيئي شامل وفق المرسوم 8633/2012، باعتبار المنطقة حسّاسة بيئيًا. كما تمّ تعميم القرار على وزارات الأشغال والثقافة ومحافظة جبل لبنان وبلدية عمشيت لإجراء المقتضى.
لكن، وبالرغم من هذا القرار الواضح، جرى ضرب عرض الحائط بالقانون، واستُكملت الأشغال بشكلٍ مخالف. وعند مغادرته الموقع، وجّه المحامي جرمانوس إهانات وتهديدات علنية للناشطين، متوعّدًا بتقديم شكاوى ضدهم في المخفر. وفي وقت لاحق، استُدعي الناشطون إلى التحقيق.
وتقف منظمة إندي-أكت مع الجمعيات البيئية والناشطون بمطالبتهم القاضي الحجّار والجهات المعنية إلى التحرك الفوري لتطبيق قرار وزارة البيئة ووقف الأعمال بالكامل فوق مغارة الفقمة في عمشيت، حمايةً لما تبقّى من هذا الموئل البحري الفريد، وصونًا لكرامة كل من يدافع عن الطبيعة في لبنان.
