وفي ما يأتي نص التعميم:
“إلى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بشأن التنسيق مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بموجب القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016، أنشئت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وهي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقوانين اللبنانية المتفقة مع هذه المعايير (المادة /15/ من القانون)، كما أنيط بها: رصد مدى تقيد لبنان بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ووضع ونشر التقارير الخاصة أو الدورية بشأنها، المساهمة المستقلة في التقارير المتوجبة على الدولة اللبنانية، إبداء الرأي في كل ما تستشار به من المراجع المختصة أو تبادر إليه لناحية احترام معايير حقوق الإنسان، ولها من تلقاء نفسها إبداء الرأي في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات المتبعة بهذا الخصوص، وتلقي الشكاوى والإخبارات التي تردها المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في معالجتها عن طريق المفاوضة أو الوساطة أو عن طريق المقاضاة، والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحفيز تنفيذ برامج التربية على حقوق الإنسان.
وبموجب الفقرة (ج) من المادة المومأ إليها، فان لجنة الوقاية من التعذيب تعمل ضمن الهيئة على حماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم وفق أحكام هذا القانون، ووفقا لالتزامات لبنان بموجب البروتوكول الاختياري ولاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة.ونظرا لأهمية التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تمكينها من القيام بالمهام المناطة بها على النحو المبين أعلاه، يطلب إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، بغية توصل هذه الأخيرة لرسم خطط العمل التي من شأنها تأمين الحماية لحقوق الإنسان ووقايته من التعذيب”.
