وقالت الهيئة التنظيمية في بيان إن الشركتين «أصدرتا بيانات مضللة بشأن المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية تتعارض مع ظروف العمل الفعلية الموجودة لدى الموردين والمقاولين من الباطن».
وعبرت دار جورجيو أرماني للأزياء عن «خيبة أملها وشعورها بالمرارة» إزاء القرار وقالت إنها ستطعن عليه أمام محكمة إدارية محلية إيطالية.
