تفاوت في تسعير الرغيف! أين الربطة “العائلية؟! وماذا عن رفع الدعم؟

خاص المدى – جنان جوان أبي راشد

في وقت يتخوّف المواطنون من رفع الدعم عن الطحين ومن ارتفاع جنوني في سعر ربطة الخبز، بسبب ما يتمّ التداول به وبسبب التجارب السابقة في ما يتعلق بالمحروقات والأدوية، ما هو الجديد على صعيد الدعم؟ ولماذا التفاوت في سعر الربطة بين الأفران والدكاكين ولدى الموزّعين؟

معلومات مغلوطة عن السعر

جرى التداول في الساعات الماضية في بعض وسائل الإعلام بأن وزارة الاقتصاد أعلنت عن رفع سعر ربطة الخبز الى 10 آلاف ليرة، في حين نفت الوزراة ذلك، مؤكدةً في بيان أن سعر الربطة العادية بقي على حاله أي 8 آلاف ليرة كحدّ أقصى لوزن 830 غراماً داخل الأفران وب8 آلاف و500 ليرة في خارجها، بالرغم من الارتفاع في سعر الدولار.

سعر الربطة الذي يتّجه صعوداً كل أسبوع تقريباً، والذي اقترب فعلياً من سعر 10 آلاف ليرة، يوضح نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف بدوره أنه بقي عند 8 آلاف ليرة لوزن 830 غراماً، ولا صحة لعدم التزام الافران بتسعيرة الوزارة.

ارتفاع الأسعار في بعض الدكاكين ولدى الموزعين

أما عن الارتفاع الاضافي في السعر لدى الموزعين أو في الدكاكين، فيعيد سيف السبب الى قرارات إفرادية، نظراً الى الارتفاع المضطرد في اسعار المحروقات، وخصوصاً اذا كان التوصيل الى مناطق بعيدة نسبياً عن الفرن.

الربطة العائلية

وعن الربطة العائلية ووزنها 1250 غراماً، بهدف توفير مادة النايلون، فيبدو أنها ولدت ميتة، ويقول سيف في البداية إن المستهلك لم يتقبل هذا الحجم لعدم نفاد الأرغفة التي لا تعود طازجة بعد أيام. ولكن عند سؤاله عن تراجع الأرباح لدى الدكاكين والموزعين، يأسف سيف لأن هذه هي الحقيقة، مضيفاً إن الأفران وقعت تحت ضغط هؤلاء، فعلى الرغم من أنها تؤدي الى وفر للأفران لناحية النايلون والعمالة والوقت والمحروقات، إلا أنها تؤدي الى خسارة للموزعين ولاصحاب الدكاكين، اذ إن ربحهم وفق عدد الربطات أو “على القطعة”.

مصير الدعم والأسعار

وزارة الاقتصاد أشارت في بيانها أيضاً الى أنها “تعمل جاهدة للابقاء على التوازن بين كلفة الانتاج والسعر في هذه الظروف الشديدة الصعوبة، لابقاء سعر الخبز بمتناول كل المواطنين”. فهل من رفع منتظر للدعم عن الطحين؟ وكيف سيكون سعر الربطة في حال رُفع الدعم؟

يرى سيف الذي هو على تواصل دائم مع وزارة الاقتصاد، أن رفع الدعم حالياً غير وارد ولا مؤشرات حول ذلك ولأسباب عديدة أبرزها سياسية وشعبية، لأن الاحتجاجات الشعبية ستتصاعد على الارجح، ومن المتوقع أن يكون ذلك بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على رؤوس المواطنين والمسؤولين في السلطة على حدّ سواء، في حين المبلغ اللازم لدعم الطحين محدود جداً ولا يتجاوز 200 مليون دولار سنوياً.

أما في حال تمّ رفع الدعم كلياً عن الطحين، فيوضح سيف أن لا دراسة حول الموضوع بعد، إلا أن من المرجح أن يصل سعر الربطة الى ما بين 14 و15 ألف ليرة، كما سيرتفع السعر وفق مستوى سعر الدولار وسعر طنّ الطحين عالمياً الذي ارتفع وهو مرشّح الى المزيد من الارتفاع من الآن وحتى شباط المقبل.

لا مؤشرات الى رفع الدعم عن الطحين يقول سيف، لكن يبقى السؤال: هل يمكن للمواطن أن يَأمَنَ بعد كلّ الوعود السابقة وما جرى بعدها على صعيد رفع الدعم عن باقي السلع؟!