قال مسؤولون مطّلعون على تفاصيل النقاشات الدائرة حول “اليونيفيل” إنّ هناك تقدماً في المحادثات بين الولايات المتحدة وفرنسا في شأن مَنح الصلاحيات للقوة حتى تتمكن من دخول مواقع لم تدخلها من قبل، وفق ما لفتت قناة “كان” الإسرائيلية، مؤكدة انّ فرنسا رفضت حتى الآن إعطاء “اليونيفيل” مزيداً من الصلاحيات. وأكد هؤلاء المسؤولون أنّ المحادثات متواصلة بهدف التوصّل إلى توافق هذا الأسبوع، وإلّا فستستمر النقاشات حتى الثلاثاء المقبل، وهو اليوم الأخير من فترة التفويض الممنوحة لـ”اليونيفيل”.
إلى ذلك، أشارت مصادر متابعة للملف لصحيفة “البناء” الى أن “قرار التمديد لليونيفيل شهد مداً وجزراً خلال مناقشات النسخة الأولى للقرار في مجلس الامن الدولي، وذلك من خلال محاولات أميركية إدخال تعديلات لمصلحة “اسرائيل”، إلا أن الجهود الدبلوماسية اللبنانية وبمؤازرة بعض الدول الاعضاء في مجلس الأمن أجهضت تلك الشروط، وبالتالي جاءت النسخة النهائية للقرار الذي سيصدّق عليه مجلس الامن اليوم لمصلحة لبنان”.
وكشفت المصادر أن “النسخة الأولى أوردت نقاطاً لم يوافق عليها لبنان وهي السماح للقوات الدولية وبمساندة الجيش وخلال 48 ساعة بمداهمة أماكن ومواقع داخل أحياء القرى الجنوبية تشتبه بوجود مظاهر مسلحة فيها، والنقطة الثانية إلزام لبنان بإجراء تحقيق وإعلان نتيجته خلال شهر واحد في كل حادثة تحصل بين الأهالي والقوات الدولية واطلاق تسمية اعتداء وليس حادثة”. ولفتت الى أنه “لا يمكن منح القوات الدولية صلاحية مداهمة او اعتقال الأهالي في قراهم لا سيما أن كل الأهالي هم جزء لا يتجزأ من المجتمع المؤيد والحاضن والمشكل للمقاومة فكيف يمكن اعتقال عشرات الأشخاص؟”.
وعن تقليص عديد قوات اليونيفيل من 15 الفاً الى 13 الفاً أوضحت المصادر أن العدد الحقيقي هو عشرة آلاف و400 عنصر، وبالتالي تقليص العدد لا يؤثر على عمل القوات مع الإشارة الى أن سبب تقليص عددها هو مالي. كما حاولت الولايات المتحدة تقصير ولاية اليونيفيل من سنة الى ستة أشهر لكن قوبل برفض لبناني وتم التأكيد على تمديدها لعام.
وعلمت “البنا” أن “الممثل الصيني في مجلس الأمن ضغط خلال مناقشة القرار باتجاه تضمين مقدمة القرار إشارة الى الخروقات الجوية والبرية للقرار 1701″.
وأشارت مصادر وزارة الخارجية لـ”البناء” الى أن طوزارة الخارجية تنتظر تقرير قيادة الجيش اللبناني لتضمنه الشكوى وترسلها الى مجلس الامن الدولي المتوقع مساء اليوم”.
وعلمت “البناء” أن “تواصلاً يجري بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزارة الخارجية وقيادة القوات الدولية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان لتوضيح حقيقة ما حصل على الحدود من اعتداءات إسرائيلية وضرورة التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني لاعتماد مقاربة مشتركة”، كما نبهت السلطات الرسمية الأمم المتحدة من إعلان أي تقارير مغلوطة تحاول الإيحاء بأن الاعتداء الاسرائيلي جاء على خلفية إطلاق نار انطلق من الاراضي اللبنانية، مذكرة بتقرير قيادة الجيش الذي لم يتضمن اي اشارة الى اطلاق نار من الجانب اللبناني بل اعتداء من جانب واحد من جهة فلسطين المحتلة باتجاه لبنان ما يؤكد حقيقة العدوان الاسرائيلي الأحادي والمفتعل على لبنان.
وربطت مصادر متابعة لـ”البناء” بين “افتعال اسرائيل الأحداث الامنية الاخيرة في الحدود وبين قرار التمديد لليونيفيل بهدف اتهام حزب الله بإطلاق النار من الاراضي اللبنانية وتسليط الضوء على سلاحه وحركته العسكرية في جنوبي الليطاني ومنح ذرائع ومبررات لتعديل القرار 1701 وتوسيع صلاحية اليونيفيل لا سيما مداهمة اماكن اطلاق النار الافتراضي”. .
