بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء قرابة الساعة السابعة والنصف ادلى وزير الاعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية الاتية: “عقد مجلس الوزراء جلسة له في السراي الكبير برئاسة دولة رئيس وزراء الدكتور نواف سلام وحضور السيدات والسادة الوزراء بغياب كل من معالي وزير الخارجية والمغتربين، وزير الاقتصاد و وزير التنمية الإدارية.
كما غادر الجلسة معالي وزير العدل فعقب دولة رئيس مجلس وزراء بالقول أنه يأسف لخروج معالي الوزير للتعبير عن موقفه علر الاعلام بدل الاستمرار في الجلسة والاستماع إلى آراء زملائه الوزراء والاحتكام إلى نتائج مداولات فيها، خصوصا إضاف دولة الرئيس أنه كان قد أعطي الكلام أكثر من مرة .
وأكد دولة رئيس مجلس وزراء على بنديين أساسيين على الأقل يميزان جلسة اليوم الأول :هو البند المتعلق باقتراع غير المقيمين وهنا توقف دولة الرئيس وبصرف النظر عما سيؤول اليه قرار مجلس الوزراء سواء لجهة الاكتفاء بمخاطبة مجلس النواب لتعذر تطبيق بعض أحكام قانون الانتخاب أو إرسال مشروع قانوني لتعديل القانون المذكور.
توقف دولته عند ضرورة تمكين غير المقيمين من التعبير عن قناعاتهم الانتخابية على أفضل وجه ممكن و بأسهل الطرق التي تقيهم عناء معين من هنا أو مشقة من هناك، وبما يضمن تمثيل شتى فئات المجتمع وفاعلية هذا التمثيل كما تنص عليه وثيقة الوفاق الوطني في الطائف ، وفي البند الآخر المتعلق بالموازنة ، شدد دولة الرئيس على درسها بروحية العمل على جلب إيرادات والحد من الصرف غير المجدي مع ضرورة التخفيف عن كاهل الفئات الشعبية من ذوي الدخل المحدود.
ومن ثم انتقل مجلس الوزراء لدراسة جدول أعماله فاقر معظمها ومنها تطويع 500 عنصر من الذكور والإناث خلال العامين 2025 2026 لصالح المديرية العامة لامن الدولة.
أما بموضوع الانتخابات النيابية وفي ضوء تقرير اللجنة الوزارية التي اعدت تقريرها وهي المعنية بدرس تطبيق قانون الانتخاب، قرر مجلس الوزراء ما يلي التزاما من الحكومة بما تعهدت به في بيانها الوزاري لجهة الانتخابات النيابية وحرصها على أجرائها في مواعيدها الدستورية، وبما أن ما تضمنه القانون في وضعه الراهن من ثغر وغموض يثير الالتباس اقله في ما يتعلق بنص المادتين 112 و122 منه ويستدعي تدخلا للمشترع لإزالة الغموض ، والحؤول دون التفسيرات المختلفة لاحكامهما هذا فضلا عن النواقص الثابتة في بعض الأحكام الأخرى التي تستوجبها أيضا تدخلات تشريعية من أجل معالجتها واستكمال الإطار القانوني اللازم بشأنها لكون هذه المسائل تخرج عن إطار سلطة الحكومة، وبما أنه قد نصت المادة 124 من القانون أن دقائق تطبيق القانون تحدد بمراسبم تتخذ في مجلس الوزراء لأكثرية الثلثين بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات فإنه لا يغير من حقيقة كون صلاحيات مجلس وزراء تنحصر لتحديد بدقائق تطبيق القانون ما يحجب عنه صلاحية استكماله واتخاذ قرارات تمس بجوهره والبت بتضارب النصوص وغموضها، وانطلاقا من تصحيح اي عيب او غموض او تناقض في النصوص القانونية، ومنها قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب ليس من سلطة الحكومة بل يوجب تدخلا تشريعيا من قبل سلطة التشريعية في مجلس النواب صاحب الاختصاص الدستوري ، وانطلاقا من ان دور الحكومة ينحصر بحسب القانون المذكور في المادة 124 منه لتحديد دقائق تطبيقه بموجب مراسيم، في حين أن الإشكاليات المعروضة تتعدى كونها تفاصيل إجرائية يمكن للحكومة تنظيمها أو تذليل عيوبها بموجب مراسيم بل تحتاج إلى تصحيح التضارب بين النصوص القانونية ويمس غموضها بجوهر القانون ، وهي أمور تتجاوز الدور المعطى للحكومة في هذا السياق، ومن أجل تحصين العملية الانتخابية وجعلها بمنأى عن الطعن وضمان إجراء العملية الانتخابية في ظل قانون يخلو من أي اطار قانوني واضح بالنسبة لإقتراع المغتربين بل يتضمن نصوصا غامضة حينا ومتعارضة حينا آخر على النحو المشروح تفصيلا أعلاه في متن قرار مجلس الوزراء وكي لا يسجل على الحكومة أنها حالت دون تمكين غير المقيمين من الانتخاب وهي الحريصة كل الحرص على تمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة وكي يكون مجلس النواب على بينك من المسائل المطروحة اعلاه، والتي تواجه تطبيق قانون الانتخابات الحالي والتي يقتضي استدراكها ومعالجتها عند درس أي اقتراح قانون جديد يتعلق بالانتخابات النيابية او يختص بتعديل القانون الحالي وبغية الحؤول دون أن يشكل ما تقدم عثرة أمام إنجاز هذا الاستحقاق الذي يعد خطوة ضرورية لتعزيز الديمقراطية والتي تتمسك الحكومة بإجرائه في موعده قرر المجلس إذن، الموافقة على تكليف وزير الداخلية والبلديات إطلاع اللجان النيابية المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها والتي تعكف على درس اقتراحات القوانين الانتخابية الجديدة أو اقتراح تعديلات على القانون الحالي على مضمون ما ورد في هذا القرار، من أجل العمل على معالجة وتصحيح العيوب الموجودة في القانون الحالي أو استدراك تلك النواقص في أي قانون انتخابي جديد سيرعى وينظم العملية الانتخابية المقبلة.
أما بالنسبة للبند الثاني الأساسي المتعلق بمشروع الموازنة ، استكمل مجلس الوزراء البحث فيه مواد الموازنة وباشر بها، وعلق بعض المواد بانتظار إعادة درسها والتدقيق بها، وسيكمل مشاوراته ونقاشاته ان شاء الله غدا الساعة ٣.”
وردا على سؤال حول تصويت المغتربين قال وزير الاعلام:” ان القرار واضح فنحن سلطة تنفيذية اي اننا ننفذ القانون، وقد رايتا ان هذا القانون غير واضح وملتبس وغير قابل للتطبيق بأكثر من بند ويتعلق بالمقاعد الستة لغير المقيمين ويتعلق “بالميجا سنتر” وبالأحكام التقنية التي تجعله غير قابل للتطبيق بصيغته الحاضرة ، كلفنا لجنة وزارية عكفت على دراسة هذه الثغر وعادت بتقريرها ووجدنا ان هذه الثغر والعيوب تقتضي ان نلفت نظر مجلس النواب الكريم إلى تعذر التطبيق في هذه النواحي وخاطبنا المجلس بواسطة معالي وزير الداخلية والبلديات الذي يشارك في الاجتماعات “.
وعن اقتراح مشروع وزراء القوات وعما اذا كان جرى التصويت عليه قال وزير الاعلام :” نعم طرح على التصويت وإمكانية ان نذهب إلى تعديل بواسطة الحكومة طبعا وهو بحاجة الى ارسال مشروع قانون تعديلي إلى مجلس النواب، لكن الغالبية ارتأت أن تذهب بالصيغة التي ذكرتها و هي تكليف وزير الداخلية ونقل وجهة نظر الحكومة حتى يستطيع مجلس النواب صاحب السلطة الأصيلة بالتشريع وصاحب الاختصاص ان يقدم على وضع قانون جديد للانتخابات أو على تعديلات قانونية تطال القانون الحالي.”
ورداً على سؤال قال :” نحن في مجلس الوزراء علينا ان نطبق القانون ووزارة الداخلية تدعو للانتخابات على أساس قانون يسنه ويشرعه مجلس النواب، هذا القانون لا نستطيع تطبيقه لهذه الناحية ولناحية “الميجا سنتر “،
