خاص المدى – جنان جوان ابي راشد
دعم استيراد سلة من المواد الغذائية الاساسية من خلال تأمين الدولارات للمستوردين على سعر 3200 ليرة، بما يخفّض الأكلاف على المواطن، قيد التحضير بين مصرف لبنان ووزير الاقتصاد راوول نعمة الذي كما علم موقع “المدى”، أنجز لائحة بمكوّنات هذه السلّة من المنتجات الزراعية والصناعية، وسيتم بالتالي دعم المستوردين بالدولارات لتسهيل الاستيراد.
آلية دعم هذه السلة الغذائية، انتقدها رئيس جمعية المستهلك زهير برّو الذي أصرّ في حديث لـ”المدى”على أن هذه المقاربة غير كافية في ظل نظام مافيوي للتجار والاحتكارات في البلد، فالتاجر المستورد سيكون هو المستفيد خصوصاً في ظل التلاعب بالفواتير والأسعار من بلد المنشأ.
ويشير برّو الى أنّ الحلّ يكون بأن تعمد الدولة بنفسها الى استيراد هذه المواد الاساسية، ولكن ليس على غرار استيرادها المازوت، اما في حال اللجوء الى المستوردين فهناك ضرورة بأن تعمل اللجنة الفنية في وزراة الاقتصاد على التحقق من الأسعار في بلدان المنشأ ووقف التلاعب بالفواتير والأسعار. ويوضح أن الاسعار هي في لبنان أعلى بنسبة 30% من أسعار دول المنطقة برمّتها والعديد من دول أفريقيا قبل أزمة كورونا.
ويعتبر برّو أن ضبط الأسعار لدى التجار الصغار هو كذبة كبيرة، كما أنه لا يمكن معالجة الازمة النقدية في لبنان من دون معالجة الازمة الاقتصادية، اذ اننا “في بلد اقتصاده فاشل وغير منتج يقوم على الاحتكار وعلى نظام تجار مافيوي”.
في المقابل، اعلنت مصادر في وزارة الاقتصاد لـ”المدى” انه بالنسبة للرقابة على فواتير التجار والاسعار، فالوزارة تعمل على آلية محكمة وفعّالة لضبطهما من خلال الرقابة على كل المستوردين والتجار، وصولا الى المبيع للمستهلك، مشددة على أن المستفيد سيكون المستهلك اللبناني، وموضحة أنه ستكون هناك رقابة من قبل فريق من الوزارة في ما يتعلق بالكميات والطلب والاسعار والجودة.
وتؤكد المصادر عينها أن وزارة الاقتصاد تعمل بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة، لافتة الى أننا بتنا في المرحلة الاخيرة من المحادثات والاجراءات لبدء الدعم بانتظار موافقة مصرف لبنان الذي يعود اليه البتّ بمقدار الدعم أي اذا كان سيكون على سعر 3200 ل. ل. للدولار أم لا.
وأبرز السلع التي سيتمّ دعمُها بحسب المصادر هي: الأرزّ، السكر، حليب البودرة، والحبوب على أنواعها (فاصولياء، عدس، فول، حمص، برغل…) كما سيتمّ دعم أسعار الأسمدة، العلف، السمسم، والزيت الخام، بهدف دعم الانتاج الوطني من زراعة وصناعة.
