أعلنت المحكمة العليا في بيرو أنّ الرئيس المعزول بيدرو كاستيو الموقوف بتهمة “التمرد” بعد محاولته حلّ البرلمان سيظلّ رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهراً.
ووافقت المحكمة بذلك على طلب النيابة العامّة تمديد حبس الرئيس السابق بسبب “خطر فراره”، لا سيّما وأنّه حاول اللجوء إلى السفارة المكسيكية في ليما بعدما عزله البرلمان في السابع من كانون الأول الجاري.
وكانت المحكمة العليا أمرت بعيد ساعات من عزل الرئيس السابق بتوقيفه على ذمة التحقيق لمدة سبعة أيام.