نفذ فريق من اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بمؤازرة قوى الأمن الداخلي، قرارات إقفال 11 مؤسسة صناعية في منطقة بعلبك، لم تلتزم بمعالجة صرفها الصناعي، موزعة بين بلدات بدنايل، شمسطار، حوش الرافقة، والنبي شيت.
وأوضح مندوب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المهندس وسام شرانق أن “اللجنة المشتركة لمسح الالتزام البيئي في المؤسسات الصناعية العاملة في منطقة حوض الليطاني، كلفت بقرار صادر عن وزير الصناعة وائل ابو فاعور بتاريخ 20 شباط 2019، وهي تضم فنيين من وزارتي الصناعة والبيئة ومن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني”.
بدوره، قال رئيس مصلحة الصناعة في البقاع المهندس بيار عمران: “لدينا حتى الآن 5 طلبات إعادة نظر بخصوص مصانع أقفلت خلال هذه الحملة، وهذه المصانع أكدت التزامها البيئي، وقدمت طلبات تفيد أنها ركبت المحطات اللازمة لمعالجة نفاياتها السائلة، واللجنة المشتركة سترفع تقريرها بخصوص المنشآت الصناعية التي التزمت بما طلب منها، لإعادة النظر بقرار إقفالها الموقت، وهذا دليل بأن هذه القرارات ليست نهائية، وإنما هي لحث الصناعيين على الالتزام البيئي، ورفع التلوث عن مجرى نهر الليطاني”.
