اتجهت الانظار في الساعات القليلة الماضية الى الحدود الجنوبية للبنان التي شهدت تفعيلا لعمل لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بعد أشهر من تجميده، وبدا واضحا ان الطرف الاميركي الذي دفع باتجاه احياء هذه اللجنة راض على القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة والجيش اللبناني بعكس ما تم التداول به عن خيبة خارجية من مقررات جلسة الخامس من أيلول.
وتشير مصادر رسمية الى ان أجواء ايجابية تسيطر بالبلد نتيجة نجاح الحكومة في جلستها الاخيرة بتنفيس الاحتقان الذي كان قائماً، لافتة في حديث لـ«الديار» الى ان ذلك لا يعني التراجع عن قرارها بحصرية السلاح وانما تنفيذه بحكمة وبما يؤمن مصلحة البلد اولا، سواء من خلال تفادي اي صدام داخلي او من خلال تجنب تقديم التنازلات المجانية للعدو الاسرائيلي قبل تنفيذ التزاماته وعلى رأسها الانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة، تحرير الاسرى ووقف الخروقات والاعتداءات.
وبحسب معلومات «الديار» فان خطة الجيش وكل الجهود اللبنانية الرسمية ستتركز في الشهرين المقبلين على انهاء حصرية السلاح جنوبي الليطاني حصرا، على ان تواكب واشنطن ذلك بالضغط على اسرائيل للانسحاب من النقاط المحتلة وتسليمها للجيش ليتم الانتقال بعدها لحصر السلاح شمالي الليطاني.
