نقلت أوساط حكومية لصحيفة “البناء” “أجواءً قاتمة في مختلف الأزمات لا سيّما المحروقات والكهرباء والمواد الطبية والأدوية، فضلاً عن أسعار المواد الغذائيّة التي سترتفع تدريجياً مع البدء بتنفيذ تعميم مصرف لبنان بدفع جزء من الودائع، الأمر الذي سيزيد الكتلة النقدية بالليرة في السوق ما سيزيد الاستهلاك، وبالتالي رفع سعر صرف الدولار ونسبة التضخم في آنٍ معاً”.
وشككت بإمكانية الاتفاق على البطاقة التمويليّة وتأمين مصدر تمويلها.
كما استبعدت الأوساط الحكومية عودة المصرف المركزي لدعم بعض السلع والمواد الغذائية الأساسية كاللحوم والدواجن والأرز والسكر. وحذرت من أن “الحكومة الحالية والوزراء المعنيين لا يملكون الحلول الجذرية لهذه الأزمات بل يعملون بهامش ضيق ضمن إطار تصريف الأعمال؛ وبالتالي هناك شبه استسلام عند مختلف الوزراء للأمر الواقع، ويسلمون أمرهم للقوى السياسية والقيادات الكبرى في البلد لتتحمل مسؤوليتها في تأليف حكومة جديدة تشكّل المدخل الأساسي والمعبر الوحيد لإنقاذ لبنان، وإبعاد عنه كاس الانهيار المر والموجع”.
وأشّرت الأوساط بمرحلة صعبة مقبلة (مرحلة ما بعد رفع الدعم)، وبأنّها ستكون مختلفة عن بقية المراحل السابقة لجهة صعوبة الأوضاع الاقتصادية والفوضى. الا أن مصادر مطلعة أكدت لـ”البناء” أن هناك توجهاً أميركياً لتخفيف حدة الأزمات للحؤول دون الانهيار الكامل والفوضى الأمنية والاجتماعية الشاملة في لبنان ولذلك شهدنا بعض الانفراجات النقدية والكهربائية وعلى الصعيد النفطي لا سيما أن تهديد السيد نصرالله باستقدام النفط الإيراني دفع بالأميركيين الى إعطاء الضوء الأخضر للعراق لاتخاذ قرار نهائي بتنفيذ الاتفاق النفطي مع لبنان الذي سيحل نصف أزمة النفط لعام.
