تطرح التطورات الناجمة عن مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء الفرنسي ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اسئلة عديدة ليس حول مصير الحاكمية فحسب بل ايضاً حول مسار عمل المصرف والوضع المالي المتأزم اصلا، اضافة الى المضاعفات الناجمة عن هذا الامر.
وبعد تبلغ لبنان عبر الانتربول المذكرة الفرنسية وتسلم وزارة الداخلية البلاغ واحالته الى النيابة العامة التمييزية، ينتظر ان يكون هذا الموضوع من بين المواضيع الذي سيتناولها اللقاء التشاوري الوزاري المتوقع ان يرأسه الرئيس نجيب ميقاتي غدا قبل جلسة مجلس الوزراء المنتظرة في نهاية الاسبوع المقبل.
وقالت مصادر مطلعة امس لـ”الديار” ان الاجواء تؤشر الى تباين في الرأي داخل الحكومة حول هذه القضية وكيفية التعاطي معها، لافتة الى انه لم يعرف ما اذا كان وزراء التيار الوطني الحر سيحضرون الجلسة للضغط للتجاوب مع المذكرة الفرنسية. وتضيف ان الاتجاه الغالب حتى الان هو ترك الامور لتعاطي القضاء مع هذه المذكرة وفق الاصول القضائية والقانونية، وعدم اخضاع الموضوع للحسابات او المعايير السياسية.
ووفقا للمعلومات، فان المدعي العام التمييزي غسان عويدات بعد تبلغ المذكرة رسميا سيستدعي سلامة في اطار درس واحاطة الموضوع وفق الاصول.
وتتابع المصادر ان عويدات لا يتخذ قرارا في هذا الصدد، وسيحيل الملف بعد درسه الى وزير العدل، وربما الى النيابة العامة المالية.
ومن المستبعد اتخاذ اي قرار ضد سلامة قبل سلوك هذه الالية التي ستأخذ وقتها، وربما تمتد الى ما بعد نهاية ولاية سلامة في اول تموز، وبالتالي فان السؤال يبقى في الاساس مطروحا حول ما اذا كانت الحكومة ستتجه الى تعيين بديل عنه قبل تموز ام لا.
ووفقاً للاجواء السائدة، فان هذا الامر مستبعد في ظل معارضة سلوك مثل هذا المسار في غياب وجود رئيس للجمهورية، كما عبر الرئيس بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
والسؤال المطروح ايضا ماذا سيحصل اذا ما بقي الفراغ الرئاسي ما بعد انتهاء ولاية سلامة؟
يقول مصدر مطلع “الديار”: صحيح ان التمديد له غير وارد، لكن تعيين البديل مستبعد قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
وحتى الامس لم يصدر عن الرئيس بري اي موقف جديد بعد ان كان ابدى عدم الرغبة في ان يتسلم المسؤولية النائب الاول للحاكم وسيم منصوري. لكن المصدر قال انه لا يوجد حل اخر، وان الشغور في مركز حاكم مصرف لبنان يكاد يكون اصعب من الشغور في رئاسة الجمهورية، لان الدستور واضح لجهة حلول مجلس الوزراء مجتمعا محله، اما في حال شغور مركز الحاكمية فانه اذا امتنع او تعذر تسلم نائب الحاكم المسؤولية فان الوضع يصبح معقدا جدا.
ورأى ان فكرة تعيين حارس قضائي لادارة المصرف المركزي هي مزحة وهرطقة، لان الحارس القضائي لا صلاحية له بادارة المجلس المركزي او القيام باي مسؤولية من مهام الحاكم ومسؤولياته.
اما فكرة استمرارية ادارة المرفق العام فدونها صعوبات، خصوصا بعد المذكرة القضائية الفرنسية ضد سلامة.
ويخلص المصدر الى القول: “لا سبيل للحل الا بانتخاب رئيس الجمهورية قبل اول تموز اي قبل نهاية ولاية سلامة، وفي حال لم ينتخب الرئيس قبل هذا الموعد فان الخيار الوحيد هو في تسلم النائب الاول للحاكم المسؤولية الى حين تعيين حاكم جديد”.
