كتبت “الشرق الأوسط”: استجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري سريعاً لتمني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة إلى جلسة نيابية عامة لمناقشة موضوع النازحين، فقرر تحديد الخامس عشر من الشهر الحالي موعداً للجلسة، لمناقشة الموقف من الهبة الأوروبية بقيمة مليار يورو، التي عدّها بعض الكتل النيابية بمثابة رشوة لإبقاء النازحين السوريين في لبنان.
ويبدو أن القسم الأكبر من الكتل النيابية يتجه للمشاركة في هذه الجلسة. بما فيها القسم الأكبر من قوى المعارضة التي قاطعت معظم الجلسات التشريعية التي سبق لبري أن دعا إليها بعد شغور سدة رئاسة الجمهورية، لاعتبارها أنه لا يجوز التشريع في غياب رئيس البلاد، وأن مهمة البرلمان يجب أن تقتصر على انتخاب رئيس. وتبرر هذه القوى مشاركتها في هذه الجلسة بأنها ستكون جلسة مناقشة، لا جلسة تلحظ عملاً تشريعياً.
وقال مصدر نيابي في كتلة “الجمهورية القوية” لـ”الشرق الأوسط” إن “التوجه هو للمشاركة في هذه الجلسة، باعتبار أن للبرلمان دورين تشريعياً ورقابياً، والمسألة اليوم تندرج في الإطار الرقابي”، لافتاً إلى أن “نواب التكتل سيسألون ميقاتي عن تفاصيل الهبة، وسيعلنون رفضهم أن تندرج الهبة، ولو بجزء منها، لدعم السوريين الذين يوجدون بطريقة غير شرعية داخل الأراضي اللبنانية”.
من جهتها، قالت النائبة بولا يعقوبيان إن نواب تكتل “التغيير” الستة (إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، ملحم خلف، فراس حمدان، نجاة صليبا، يعقوبيان) يتجهون للمشاركة في هذه الجلسة، مشددة في تصريح لـ”الشرق الأوسط” على وجوب أن يتضح ما “إذا كان ما نحن بصدده هبة أم قرضاً”، معتبرة أن “هناك اتفاقية لم يطلع عليها أحد، ولا نعرف على ماذا وقعوا”.
أما “التيار الوطني الحر”، الذي يجول وفد منه على ميقاتي وبري، ووزير الخارجية، والاتحاد الأوروبي للاستفسار عن هبة المليار يورو، فيتجه أيضاً للمشاركة في الجلسة، كما أكد مصدر نيابي في التيار لـ”الشرق الأوسط”.
أما مشاركة بقية الكتل الرئيسية، وأبرزها كتل “حزب الله” و”أمل” و”التقدمي الاشتراكي”، فهي محسومة باعتبار أنها لم تقاطع أي جلسة سبق لبري أن دعا إليها.
ويوضح رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية، المحامي بول مرقص، أن الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري يمكن أن تكون “جلسة مناقشة حصراً، يتم خلالها سؤال الحكومة عن تفاصيل الهبة وفحوى ما طُرح حولها”، لافتاً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه “يمكن أيضاً للمجلس النيابي التصويت على اقتراح قانون يلزم الحكومة بعدم قبول هذه الهبة تحديداً، أو يضع معايير وشروطاً وضوابط لقبول الهبات، إضافة إلى الشروط التي ينصّ عليها قانون المحاسبة العمومية”.
