أعلن مصدر قضائي أن القضاء الفرنسي وجه عدة تهم إلى كارلا بروني-ساركوزي، زوجة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، وذلك في ختام جلسة استجواب الثلاثاء في قضية التمويل الليبي للحملة الانتخابية لزوجها في 2007.
كما أوضح نفس المصدر بأن المغنية وعارضة الأزياء السابقة (56 عاما) مثُلت أمام قاضيي تحقيق ماليين استجوباها طوال ساعتين وقررا في نهاية الجلسة توجيه تهم عدة إليها، من بينها “إخفاء أدلة” و”الاشتراك في عصابة أشرار بقصد ارتكاب جرائم احتيال”.
وتابع بأن القاضيين أمرا كذلك بوضعها تحت المراقبة القضائية ومنعها من الاتصال بجميع المتهمين في هذه القضية باستثناء زوجها.
وتُتهم بروني-ساركوزي بشكل خاص بمحاولة إخفاء التلاعب بشاهد الإثبات الرئيسي في هذه القضية زياد تقي الدين الذي تراجع فجأة عن اتهاماته لزوجها، وكذلك بمحاولة خداع القضاة المكلفين التحقيق بشبهة التمويل الليبي.
لكن لم يوجه إليها القضاء تهمة “الاشتراك في عصبة أشرار بقصد رشوة موظفين قضائيين أجانب في لبنان”، بل اكتفى باعتبارها على هذا الصعيد “شاهدة تحظى بمساعدة” وهي منزلة بين منزلتي المتهمة والشاهدة.
وسبق لمحققي الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية أن استجوبوا بروني-ساركوزي مرتين، كشاهدة في يونيو/حزيران 2023 وكمشتبه بها في بداية مايو/أيار الماضي.
تعليقا على توجيه الاتهام إلى بروني-ساركوزي، قال محاميا الدفاع عنها بول ماليه وبنوا مارتينيز إن هذا القرار “الصادر بنفس العبارات التي صدرت بحق زوجها (…) ليس سوى متابعة منطقية للإجراءات ولا يستند إلى أي أسس سليمة، سواء من الناحية القانونية أو الواقعية”.
وأضاف المحاميان أن “كارلا بروني-ساركوزي عازمة على تأكيد حقوقها والطعن في هذا القرار الذي لا أساس له من الصحة”.
ومن المقرر أن يحاكم ساركوزي مطلع عام 2025 بتهمتي “التستر على اختلاس أموال عامة” و”التمويل غير القانوني لحملة انتخابية”. وتقدم محاموه في أبريل/نيسان بطلب لإلغاء هذا الإجراء.
