تزيد المخاوف وتتسع دائرة الشكوك حيال إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده في ظل تقاذف كرة المسؤولية بين الحكومة ومجلس النواب حول حل الأزمة القانونية والتقنية التي تواجه الانتخابات لا سيما الدائرة 16 ما يضع مصير الانتخابات في مهبّ التطيير، فيما حذرت أوساط نيابية عبر «البناء» من ثغرة قانونية كبيرة في إجراء الانتخابات ومن خطر حقيقي قد يفتح الباب أمام الطعن في مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ومرسوم تحديد مواعيد الترشيح، وفي نتائج الانتخابات لاحقاً لكون المراسيم التي أصدرها وزير الداخلية لا تشمل الدائرة 16 والترشيح في دول الانتشار اللبناني. وأضافت الأوساط أنّ الحكومة لا تريد تطبيق القانون الحالي عبر إصدار المراسيم التطبيقية للدائرة 16 لأسباب سياسية، وهناك قانون حالي ساري المفعول والحكومة ولا تريد تطبيق القانون، وتعديل مادة في قانون الانتخاب الحالي بما يجيز انتخاب الـ 128 نائباً في الخارج مجمّداً في مجلس النواب، لافتة إلى أنه كي لا يتحمّل وزير الداخلية مسؤولية تعطيل الاستحقاق بادر إلى دعوة الهيئات الناخبة وتحديد مواعيد الترشيح، ووضع الاستحقاق الانتخابي في عهدة القضاء، بعد استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومجلس شورى الدولة. وبرأي الأوساط أنه طالما الانتخابات لن تغيّر في المشهد الانتخابي على المستوى النيابي والسياسي فلا رغبة خارجية بإجرائها إلى جانب أنّ ظروف استمرار الرئيس نواف سلام على رأس الحكومة لا تزال سارية المفعول.
ورجّحت مصادر عليمة لـ»البناء» أن يدعو الرئيس بري إلى جلسة للمجلس النيابي الشهر المقبل للبتّ بقوانين الانتخاب الـموجودة في المجلس.
