علمت “النهار” بأن مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية أوقف متورّطاً جديداً بناءً لإشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني في ملف #عصابة استدراج القصّر والاعتداء عليهم جنسياً.
وتضيف المعلومات أنّ المتوّرط الجديد أوقف بعد تحقيق مطوّل معه في مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، امتدّ إلى ما بعد منتصف الليل. وهو -وفق المعلومات- وسيطٌ مالي بين أفراد العصابة في الداخل والخارج، ودأب على دفع مبالغ ماليّة بآلاف الدولارات إلى أفراد العصابة في الداخل عبر تحويلات مالية أو الدفع النقدي.
وبذلك يرتفع عدد الموقوفين إلى عشرة.
إلى ذلك، أفادت مصادر قضائيّة “النهار” بأنّ القاضي السغبيني وجّه كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام طلب فيه إفادته عمّا إذا كان المدعو “ح. س.” المتورّط في ما بات يُعرف بقضية “عصابة التيكتوكرز”، والتي يُشتبه بأنّها عمدت إلى اغتصاب أطفال في لبنان، واستغلّتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها، موجوداً خارج لبنان وعن تاريخ مغادرته الأراضي اللبنانية.
كذلك أصدر السغبيني بلاغ بحثٍ وتحرٍ ومذكرةَ إحضار بحق شخص آخر مشتبهٍ فيه بالتورّط في أعمال الشبكة، طالباً إلى الأمن العام إفادته إن كان هذا الشخص موجوداً في خارج لبنان .
ومن جانب آخر، طلب المحامي العام العام الاستئنافي في جبل لبنان إلى نقابة المحامين في طرابلس إعطاء الإذن بملاحقة محامٍ ينتسب إلى “نقابة المحامين في الشمال”؛ وهو المحامي الذي جرى التداول بخبر توقيفه يوم أمس، في الوقت الذي نفت مصادر قضائية مطلّعة لـ”النهار” الخبرَ.
