زار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال فادي جريصاتي وممثلا شركة كهرباء لبنان جهاد غادية ووسيم نصر ومنسقة برامج التنمية في البنك الدولي منى كوزي والخبيرة البيئية لميا منصور يرافقهم حشد من الإعلاميين، موقع تخزين وصيانة المحولات الكهربائية التابع لـ”مؤسسة الكهرباء” في البوشرية، في حضور مديرة مشروع ادارة الملوثات في وزارة البيئة لمى مغامس، للاطلاع على ما وصلت إليه أعمال مشروع “إدارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء.
بعد الجولة، قال جريصاتي: “اليوم محطة مهمة لأننا نتحدث عن نوع جديد من النفايات حيث أن الشعب اللبناني اعتاد أن يسمع عن النفايات المنزلية وهو الأمر المتعارف عليه، ولكن ينبغي أن يعرف اللبنانيون أن لبنان موقع وعضو في اتفاقية استوكهولم منذ سنة 2002 التي تعنى بالملوثات العضوية الثابتة لما يعرف بال pops، ونحن نتحدث اليوم عن أمر خاص هو ال “پي سي بي”، الزيوت التي تستعملها مؤسسة كهرباء لبنان في المحول وهي تكنولوجيا شديدة القدم، وها هي المؤسسة اليوم تتخلص منها”.
ورأى أنه “مشروع يفتخر به ويشكل قصة نجاح لأننا نخفف عن لبنان نفايات خطرة جدا قد لا يعرف الناس عنها وعن خطورتها، ونحن اليوم هنا للاضاءة على هذا الموضوع ولشكر جميع شركائنا، من مؤسسة كهرباء لبنان التي نتعاون معها في هذا المشروع منذ خمس سنوات، والبنك الدولي الموجود بيننا اليوم بشخص السيدة منى كوزي. وقد تم تمويل هذا المشروع مثالثة، ثلث من قبل المؤسسة، ثلث من قبل وزارة البيئة، وثلث من قبل البنك الدولي، ويشكل هذا اللقاء فرصة لشكر كل الذين ساعدونا ووقفوا الى جانبنا والى جانب لبنان. كما تعلمون بإمكانيات وزارة البيئة، أي الست ملايين دولار، نحن غير قادرين على أن نعالج بمفردنا كل التحديات الملقاة على عاتقنا، ولهذا نحن نمد يدنا الى المجتمع الدولي، الى أصدقاء لبنان حتى يكونوا معنا ويساعدونا”.
وأشار وزير البيئة الى أننا “لا نزال بحاجة الى المزيد من التمويل لكي نتمكن من إنجاز المشروع بأكمله، حيث أننا نقترب من إنجاز ثلثه وهي المرحلة الأولى، ومن أجل غير بعيد وافق ديوان المحاسبة على الجزء الأخير مشكورا”. وحيا “كل فريق العمل في وزارة البيئة الذي قام بعمل رائع وبشهادة من البنك الدولي، وسأفسح المجال له ليعبر كيف كان أداء الدولة اللبنانية ووزارة البيئة في هذا المجال، وأعرف أن عملا كثيرا ينبغى ان ينجز بعد، وهذه واجباتنا، ونستطيع اليوم الفخر بأننا منذ آب 2019، تاريخ موافقة الحكومة اللبنانية على خارطة طريق النفايات وبات لدينا المرسوم 5606 الذي ينظم كل النفايات الصناعية، التي تعد الأخطر مع النفايات الطبية والتي قد لا يعرف الناس حجم خطورتها”.
وقال: “نريد أيضا أن نزف الأخبار السارة للبنانيين ولا سيما أن عملا جيدا ينجز وينبغي تسليط الضوء عليه في بعض الأحيان، وبما انه بات لدينا الإطار القانوني من خلال المرسوم المذكور والذي يدير كل هذه النفايات الصناعية، هناك قراران صدرا حديثا في الجريدة الرسمية يساعدان كل الذين يتعاطون في شأن هذا النوع من النفايات؛ هناك قرار تطبيقي بصدد الصدور في الجريدة الرسمية وقد أرسل الى مجلس الشورى، كما ان هناك قرارا رابعا وأخيرا سيبصر النور في غضون أسبوعين، أحب ان أطمئن اللبنانيين، وأستطيع القول عندها، ان الإطار القانوني للموضوع وجانب الحوكمة منه يكون قد تم إنجازه، وتكون وزارة البيئة أتمت واجباتها وضميرنا مرتاح جدا في هذا الموضوع. تبقى مرحلة التطبيق التي تطال القطاعين العام والخاص، لان الملوثات تتأتى من صناعات ملوثة يملكها القطاع الخاص، ونحن نتعاون معهم، واليوم بات هناك إطار قانوني ولم يعد بامكان أحد التحجج بأن ليس لدينا قانون أو أنه لم يكن يعلم. هناك القطاع العام والمثل على ذلك كهرباء لبنان التي تتعاون معنا، ونحن نرغب في المزيد من التعاون معها ومع المؤسسات الأخرى، من نفطية وسواها كي نتمكن من بلوغ النتيجة المرجوة معا في حماية صحة كل اللبنانيين وهذه واجباتنا”، آملاً في الختام “أن يبقى المجتمع الدولي الى جانبنا لأننا بحاجة لمساعدته بالتأكيد”.
