جعجع: ليت الرئيس بري وهو محام أيضًا يعتبر مما حصل في انتخابات نقابة المحامين

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع خلال لقائه وفد مصلحة المهن القانونية في الحزب أنه “ليس لرئيس مجلس النواب نبيه بري الحق في أن يعطل عمل المجلس أو أن يمنع النواب من ممارسة دورهم الدستوري، وقال متوجها إليه: “لماذا لا تدعو إلى جلسة تشريعية فورية وتضع مشروع القانون المعجل واقتراح القانون المعجل المكرر على جدول الأعمال؟ أم أنك تخشى الديمقراطية وآراء النواب؟”.

وتوجه جعجع إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: “ليت الرئيس نبيه بري، وهو محام أيضا، يأخذ عبرة مما حصل في انتخابات نقابة المحامين. ففي تلك الانتخابات، كنا مختلفين، وكان هناك خلاف حول من يجب أن يكون النقيب: الأستاذ إيلي بازرلي أم الأستاذ عماد مرتينوس. فكيف واجهنا هذا الخلاف؟ لم نغلق العدلية، ولم نمنع الجلسات، ولم نرفض إدراج الاستحقاق على جدول الأعمال. ليست هكذا تحل الأمور. وضعنا المسألة على جدول الأعمال كما يجب، واحترمنا المهل الانتخابية كاملة، وذهبنا إلى الانتخابات بروح طيبة وديمقراطية عالية”. وأضاف: “حين دخلنا القاعة الكبرى في قصر العدل، هل كنا متيقنين من الفوز؟ أبدا. لا أحد يدخل معركة انتخابية وهو ضامن النتيجة سلفا. لكن الديمقراطية تفرض نفسها، وهي وحدها الكفيلة بحل مشاكلنا”.

ولفت إلى أن “فريق الممانعة يقول اليوم — والآن فهمت لماذا خسروا الحرب، لأنهم يقضون أوقاتهم في الكلام والجدالات العقيمة، وفي فبركة المعادلات النظرية التي لا ترتكز إلى واقع، بل تقوم على الأضاليل والأكاذيب— هذا الفريق يقول لنا اليوم إننا وافقنا على قانون الانتخابات في الأساس، فلماذا لم نعد راضين عنه الآن؟ الجواب بسيط: نعم، وافقنا عليه، لكننا نريد تعديله اليوم. أليس هذا جائزا في أي قانون أو دستور أو شرعة في العالم؟ أليس طبيعيا أن يعدل قانون قائم لتصحيح بعض مواده؟ هذا أمر مألوف في العمل التشريعي”. وتابع: “يقولون: أليس هذا القانون معروفا باسم “قانون عدوان”؟ فكيف لم تعودوا تريدونه؟ والجواب: نريده بكل تأكيد، ولكن نريد تعديل نقطة صغيرة فيه، وهذا حقنا الدستوري. فلماذا لا تعرض المسألة على الهيئة العامة لمجلس النواب لتقرر هي ما تراه مناسبا؟”.

ولفت الى أن “هناك اقتراح قانون معجلًا مكررًا مقدمًا منذ أيار الماضي ولم يطرح حتى اللحظة على الهيئة العامة، ولنسلم جدلا بأن لديك سلطة، يا دولة الرئيس، لعدم إدراجه في الجلسة الأولى، مع أن العرف جرى في لبنان على أن أول جلسة تشريعية بعد تقديم اقتراح معجل مكرر يدرج فيها تلقائيا على جدول الأعمال، فلعل ظرفا ما حال دون ذلك في الجلسة الأولى، وربما في الثانية، لكن أن تبقيه خارج جدول الأعمال كليا وتحيله على اللجان، فهذا تجاوز للدستور والعرف والنظام الداخلي للمجلس، باعتبار أن الجهة الوحيدة التي تملك الحق في تقرير ما إذا كان الاقتراح معجلا مكررا أو عاديا، وما إذا كان يجب أن يحال على اللجان أو يبت فورا، هي الهيئة العامة. فاطرحه، يا دولة الرئيس، على الهيئة العامة، ودعها تقرر: إن رأت أن يحال على اللجان، فليكن، وإن رأت أنه يبت مباشرة، فلتبته . لكن أن تمنع المجلس من ممارسة دوره، فذلك تعطيل غير مقبول”.

وتابع جعجع: “يا ليت دولة الرئيس بري، وهو رجل قانون ومحام، يستخلص العبرة مما جرى في نقابة المحامين؛ فقد كان هناك خلاف كبير، لكنه عولج بطريقة سلمية وديمقراطية. أما في المجلس النيابي، فخلافنا أصغر بكثير، وهو يتمحور حول مادة واحدة في قانون الانتخابات تتعلق باقتراع المغتربين في الخارج. هناك رأيان داخل المجلس: فليطرح الموضوع على الهيئة العامة، ولنسر جميعا بما تقرره الأكثرية. إذا رأت الأكثرية أنها تريد ستة مقاعد للاغتراب ودائرة سادسة عشرة، ف”لا حول ولا قوة إلا بالله”، أما إذا رأت العكس، فليكن العكس. المهم أن تحترم الديمقراطية”.

وتمنى جعجع على الرئيس بري أن يكون قد استخلص العبر مما حصل في نقابة المحامين، وأن يدعو سريعا إلى جلسة تشريعية يدرج فيها اقتراح القانون المقدم أصلا من النواب لتعديل مادة واحدة في قانون الانتخاب النافذ. وقال: “فوق ذلك، هناك جديد آخر: الحكومة أحالت أيضا مشروع قانون معجلًا يتناول تعديلات مشابهة لاقتراح القانون المقدم، كما على مواد أخرى في قانون الانتخاب. يا دولة الرئيس، هذا المشروع أصبح الآن في عهدة المجلس النيابي، والانتخابات على الأبواب، وأول مهلة ستنقضي يوم الخميس في العشرين من تشرين الثاني. فلماذا لا تدعو إلى جلسة تشريعية فورية وتضع المشروع على جدول الأعمال؟ أم أنك تخشى الديمقراطية وآراء النواب؟ ليس لك الحق أن تعطل عمل المجلس أو أن تمنع النواب من ممارسة دورهم الدستوري. الهيئة العامة هي وحدها المخولة تقرير ما إذا كان القانون يحال على اللجان أو يبت فيه مباشرة”.

وسأل: “ما الفرق، في الممارسة التي نشهدها اليوم إذا، بين اقتراح قانون عادي واقتراح قانون معجل مكرر، أو مشروع قانون عادي ومشروع قانون معجل؟ الفرق أن المشروع المعجل، كما يدل اسمه، يجب أن يبت بسرعة، لأن الجهة التي أحالته قدرت أن هناك ضرورة قصوى لذلك. فإذا رأت الهيئة العامة غير ذلك، “لا حول ولا قوة إلا بالله”، أما إذا وافقت، فعليك، يا دولة الرئيس، أن تقبل بما تقرره الأكثرية وتدعه يطرح ويصوت عليه ويبت كما يقتضي الدستور. وهذه هي العبرة الكبرى من انتخابات النقابة التي أثبتت كم أن الديمقراطية الصافية تنتج منافع ومحاسن من الجوانب كلها”.

واعتبر جعجع أن “الحقيقة أن الرئيس بري ومحور الممانعة لا يريدون الصوت الاغترابي في الداخل، لأن هذا الصوت يرى المشهد من بعد وبمنظار وطني واسع، لا تحكمه المصالح العائلية أو القبلية أو العشائرية أو المحلية الضيقة، ولا يخضع لأي ابتزاز أو حاجة أو خدمة من أحد. إنه صوت حر مستقل، تماما كما هناك لبنانيون كثيرون أحرار في الداخل، لكن المغتربين يتمتعون بهامش حرية أكبر. ولهذا لا يريدون أن يصوتوا في الداخل، بينما نحن نريدهم أن يصوتوا لل128”.

وأوضح أنه “في قانون الانتخاب وفي العملية الانتخابية، المسألة واضحة: إما أن نتمكن من السماح للمغتربين بالتصويت بسهولة من الخارج، وإما سيضطرون للعودة إلى لبنان للاقتراع، وفي الحالتين صوتهم سيكون حاضرا وفاعلا. وبرأيي، لن يترددوا في المجيء إلى لبنان للإدلاء بأصواتهم، ما يجعل كل الجهود التي يبذلها الرئيس بري ومحور الممانعة لعرقلة مشاركتهم عقيمة وغير ذات جدوى، لأن صوت الاغتراب، في نهاية المطاف، سيكون الصوت الأقوى في الانتخابات المقبلة”.