أكّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الجمعة أنّ “لبنان يقف أمام مرحلة تتجه نحو تصعيد أكبر فأكبر”، مشدّداً على أنّ الموقف الأميركي واضح وحاسم لجهة ضرورة قيام دولة فعلية تمتلك وحدها قرارَي الحرب والسلم. وقال: “الولايات المتحدة كانت صريحة: نحن نحبّ لبنان ومستعدّون للمساعدة، لكن يجب أن تكون هناك دولة واحدة وسلاح واحد. غير ذلك؟ دبّروا حالكم أنتم وإسرائيل”.
وذكّر جعجع، في مقابلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، بأنّ اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 27 تشرين الثاني 2024 يتضمّن التزامات واضحة: على الدولة اللبنانية حلّ التنظيمات العسكرية غير الشرعية ومصادرة سلاحها، وعلى إسرائيل الانسحاب ووقف الاعتداءات، مضيفاً: “لا حزب الله نفّذ موجباته، ولا إسرائيل نفّذت موجباتها”.
وأشار إلى أنّ ملف مزارع شبعا، الذي يستند إليه الحزب لتبرير استمرار السلاح، “إشكالي قانونياً” بين لبنان وسوريا والأمم المتحدة، لافتاً إلى أنّ الحل لا يكون عبر المواجهات بل عبر المسارات التي تؤدّي إلى نتائج فعلية.
ورأى جعجع أنّ حرب الإسناد في 8 تشرين الأول 2023 لم تكن لتقع لولا قرار “حزب الله”، سائلاً: “هل كانت إسرائيل ستهاجم لبنان من العدم؟ بالتأكيد لا”، معتبراً أنّ “السلاح الوحيد القادر على إخراج إسرائيل من لبنان هو سلاح الدولة الموحّد، لا الحيل السياسية المتّصلة بإيران”.
وأوضح أنّ توازن القوى العسكري غير موجود أصلاً، وأنّ الحل الوحيد هو الاعتماد على دعم العرب والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا والسعودية، قائلاً: “هؤلاء لن يساعدونا طالما هناك سلاح خارج الشرعية”. وأضاف: “منذ أكثر من سنة، أين هو سلاح المقاومة؟ ومتى سيُستخدم إذا لم يُستخدم الآن؟ هل هناك ظرف أكثر خطورة من اليوم؟”.
وأشار جعجج إلى أن السلطة في اجتماعات يومية مع الحزب، وقال: “كان يمكن منذ البداية وضع حد واضح: أنتم مواطنون على رأسنا، لكن السلطة الشرعية هي الدولة، ويجب حلّ موضوع السلاح”. واعتبر أنّ عدم الحسم أدى إلى “انزلاق تدريجي” في خطاب الحزب وممارساته.
وأكّد أنّ أي طرف سياسي بمن فيه الأمين العام لحزب الله لا يستطيع رفض قرار صادر عن الحكومة، لأنّ ذلك يُعدّ “انقلاباً مباشراً على الدولة”. وأضاف أنّ الحكومة التي نالت ثقة ثلثي البرلمان هي السلطة الشرعية، و”ما ينقصها هو الجدية والحزم”. وأشار إلى أنّ الحكومة لم تردّ كما يجب على بيان “حزب الله” الذي وصف نزع السلاح بـ”الخطيئة”، معتبراً أنّ الموضوع ليس سجالاً سياسياً بل “مسألة وجود دولة”.
ولفت إلى أنّ الإجماع الدولي والعربي بشأن الوضع في لبنان واضح، وأنّ اتّهامات فريق الممانعة عن “الوشاية” محاولة للهروب من الواقع. وقال: “اللبنانيون يريدون دولة حقيقية صاحبة القرار، والخلاف ليس حول مبدأ التفاوض مع إسرائيل بل حول ما الذي نتفاوض عليه”. ووصف اللحظة الراهنة بأنّها “دقيقة وخطيرة” وقد تتدهور أكثر، لكن يمكن تداركها بقرار وطني واضح، مؤكداً أنّ خطاب الممانعة لا يقدم حلولاً بل “يكتفي بلعن الظلام”.
وفي الملف الانتخابي، شدّد جعجع على تمسّك “القوات اللبنانية” بالقانون الحالي مع تعديل واحد يتعلّق بطريقة اقتراع المغتربين، معتبراً أن حرمانهم من التصويت في أماكن وجودهم غير مقبول لأنهم “ركن أساسي من لبنان”.
وانتقد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”خلطه بين دوره كرئيس حركة أمل ودوره كرئيس للمجلس”، مؤكداً أنّ أي اقتراح قانون معجل مكرّر يجب أن يُطرح على الهيئة العامة. واعتبر جعجع أنّ الانتخابات النيابية لن تُلغى ولن تُؤجَّل، وفي أسوأ السيناريوهات ستجري وفق القانون النافذ ما يفرض على المغتربين القدوم إلى لبنان للاقتراع، فيما “أفضل السيناريوهات” هو إقرار التعديل المطلوب إذا دعا بري إلى جلسة تشريعية.
