أكد نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القنصلية، وحيد جلال زاده، أن استمرار اعتقال المواطنة الايرانية مهدية اسفندياري من قبل القضاء الفرنسي “هو احتجاز رهينة قضائي وأمني”.
وأضاف: “هذا الإجراء يتعارض مع حقوق الإنسان، ونحن نتابعه بحزم وقوة”، وتابع: “حتى الآن، لم تُقدّم لنا أي أدلة قانونية دامغة ضد السيدة اسفندياري”، مؤكداً أن بلاده “تتابع بحزم وقوة قضية اعتقالها”، وقال: “قدم محاميها وحدتين سكنيتين في ليون وباريس إلى المحكمة للإفراج عنها بشروط يوم المحاكمة، لكن بالطبع، لم تقبل المحكمة الفرنسية هذا الطلب حتى الآن”.
