من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء جلسة أخيرة بعد الانتخابات مخصصة بحسب ما علمت “البناء”، لتقييم عمل الحكومة خلال الأشهر الماضية، وطُلب من الوزراء كتابة تقييم يتضمن عمل كل وزير وإنجازاته في وزارته وتقديمها الى المجلس لمناقشتها.
وأثنى مجلس الوزراء وفق معلومات “البناء” على الأداء العام للانتخابات النيابية في الخارج، حيث بلغ عدد صناديق الاقتراع 600 صندوق وقد وصل منها الى بيروت 450 صندوق على أن تصل الصناديق الأخرى خلال اليومين المقبلين.
وطرح رئيس الحكومة مطالب أهالي ضحايا المرفأ بما خص عدم هدم الإهراءات، ولفتت مصادر وزارية لـ”البناء” الى أن المجلس كلف شركة خطيب وعلم دراسة الجدوى الاقتصادية والهندسية من ترميم إهراءات المرفأ، مشيرة الى أن الترميم لا يغير معالم الإهراءات ولا يعبث بمسرح الجريمة كما يُقال، لكن المشكلة تكمن في أن كلفة الترميم تساوي كلفة الهدم والإعمار.
وقدم وزير المهجرين عصام شرف الدين بحسب ما علمت “البناء” مطالعة حول تحويل وزارة المهجرين الى وزارة للتنمية، فوافق جميع الوزراء، لكن في الختام عارض وزير العدل هنري الخوري الأمر وأكد في مداخلة أن الأمر يحتاج الى قانون في مجلس النواب، فأبدى شرف الدين استعداده لتحضير مشروع قانون بهذا الإطار، فطلب وزير العدل تأجيل الموضوع لمزيد من الدرس فوافق شرف الدين.
كما قدم وزير المهجرين شرحاً حول مادة ضريبية تدخل 100 مليون دولار الى خزينة الدولة سنوياً، لكن لم يؤخذ بها في مجلس الوزراء. وانتقدت مصادر رسمية مطلعة على عمل الحكومة عبر “البناء” تجاهل القيمين على مجلس الوزراء الكثير من اقتراحات الوزراء التي تخفف من حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لكون بعض الجهات في المجلس لا تعمل وفق المصلحة الوطنية واقتصاد البلد بل وفق أجندة سياسية – اقتصادية وإرضاءً لصندوق النقد الدولي وأي حل وطني لا يأخذون به ويدونوه فقط على أوراق مفكراتهم”.
واستحوذ ملف النازحين السوريين على جانب هام في بداية الجلسة، حيث تحدث وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ووضع مجلس الوزراء في أجواء مشاركته في مؤتمر النازحين السوريين وطبيعة المواقف الدولية، وفق معلومات “البناء”، ثم تحدث وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار. وأقر ميقاتي أمام المجلس بسوء تعامل الاتحاد الاوروبي ومفوضية شؤون اللاجئين مع الملف لا سيما لجهة عدم حماستهم لإعادة النازحين الى بلادهم، فيما كشف بعض الوزراء أن الهدف الخارجي الاميركي – الاوروبي هو إبقاء النازحين في لبنان للاستثمار السياسي، وسألوا: بوحبيب وحجار عن موقف الدولة التركية في المؤتمر، وطالبوا بأن يتبع لبنان سياسة تركيا في هذا الملف للضغط على الاتحاد الأوروبي لصون سيادة لبنان وحماية أمنه القومي واقتصاده. وحذروا من أن بقاء لبنان من دون أوراق ضغط على الدول الكبرى سيبقي النازحين في لبنان لعشرات السنوات، وما يترتب عن ذلك من تفاقم للازمات الاقتصادية والمالية والامنية الى حد الانفجار المقبل.
