يعقد مجلس النواب بعد غد الثلاثاء جلسة عامة لانتخاب اللجان النيابية في بداية العقد العادي الثاني للمجلس في اول ثلاثاء بعد 15 تشرين الاول .
وقالت مصادر مجلسية لـ« الديار» ان هذه الجلسة مخصصة لانتخاب اعضاء اللجان النيابية، ثم يترأس رئيس المجلس اجتماعات لكي ينتخب الاعضاء الرئيس والمقرر لكل لجنة .
واضافت ان الاجواء تشير الى ان القديم سيبقى على قدمه، ولن تحصل تعديلات تذكر في اعضاء اللجان او الرؤساء والمقررين كما جرى في السنوات السابقة، وان الاقتراب من نهاية ولاية المجلس الحالي تعزز هذا الواقع والاتجاه .
وعما اذا كانت الجلسة ستشهد اثارة موضوع قانون الانتخاب واقتراع المغتربين كما حصل في الجلسة الاخيرة، قالت المصادر ان هذه الجلسة هي جلسة مخصصة فقط لانتخاب اعضاء اللجان وليست جلسة تشريعية، وبالتالي لا مكان لاثارة هذا الموضوع . كما ان الواقع يقول ان النواب بدؤوا الدخول اكثر فاكثر في اجواء الانصراف الى التحضير للانتخابات النيابية، وهم بعد شهر او شهرين سينصرفون اكثر للتوجه الى مناطقهم للاعداد للمعركة الانتخابية في ايار العام المقبل.
وفي شأن قانون الانتخاب قال مصدر نيابي مطلع لـ «الديار» ان الاجواء السائدة والمعطيات القائمة تؤكد ثلاث نقاط هي:
1 – الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في ايار المقبل في ظل تأكيد المراجع والقيادات السياسية على تحقيق هذا الاستحقاق، والعناصر الداخلية والخارجية التي تعزز هذا التوجه .
ورغم همس البعض حول امكان التمديد لمصالح خاصة، فان فكرة التمديد غير مطروحة ومستبعدة بشكل شبه قاطع، لا سيما ان الاقدام على مثل هذا الخيار يشكل صفعة قوية للعهد، وهذا ما لا يقبله الرئيس عون والحكومة، وما اكد عليه ايضا الرئيس بري في تصريحاته الاخيرة .
2 – لا تأجيل للانتخابات ولو لاسابيع كما طالب البعض، مع الاشارة الى تاكيد المراجع الكبرى ان لا تأجيل للانتخابات ولو لساعة واحدة .
3 – استبعاد فكرة تعديل قانون الانتخابات للسماح للمغتربين بالاقتراع في بلدان الانتشار للنواب الـ 128 وتعايش الفريق المطالب بهذا التعديل ضمنا مع استبعاد هذه الفكرة .
