فيما تطغى كوما الانتخابات على البلد بصورة عامة، يعقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مخصصة للبحث في جدول اعمال عادي يضم 40 بنداً، يتعلق بعضها بفتح ونقل اعتمادات مالية الى عدد من الوزارات والمؤسسات العامة وفق القاعدة الاثني عشرية ومجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة ببعض القطاعات وتفويض الوزير المختص توقيعها. ومنها البَت بمجموعة من اقتراحات القوانين. وطلب الموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين الحكومة السعودية والحكومة اللبنانية وتوقيعها، وعرض لوزارة الخارجية والمغتربين للاتفاقية الموقعة بتاريخ الأول من نيسان الماضي بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية على سبيل التسوية وهي تتعلق بالمساعدات الامنية والوحدات غير المؤهلة بموجب قوانين معتمدة بنسختيها العربية والانكليزية، والطلب التمهيدي لاستكمال الإجراءات الآيلة إلى إبرامها ووضعها بصيغتها النهائية.
الى ذلك، وفيما لم يتبق من عمر الحكومة الحالية سوى ايام معدودة لتدخل بعدها مدار تصريف الاعمال مع انتخاب المجلس النيابي الجديد، رجّحت مصادر وزارية بحسب “الجمهورية”، عقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء خلال الفترة السابقة لموعد الانتخابات النيابية في 15 ايار للبت في عدد من القضايا والملفات المالية والاقتصادية، وخصوصاً تلك التي تتطلبها مقدّمات التفاهم مع صندوق النقد الدولي.
ولفتت المصادر الوزارية الى انه على الرغم من اهمية الاستحقاق الانتخابي والتحضيرات له، الّا ان المرحلة الاكثر اهمية وحساسية هي التي تَلي الانتخابات، وخصوصاً في ظل التحديات الماثلة امام لبنان، ليس فقط تشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض الا يطول وقته وابقاء الوضع الحكومي في حالة تصريف اعمال، بل في ما هو مُلحّ إنجازه من قبل لبنان من ملفات عاجلة لوضع الازمة على سكة العلاجات، واهمها خطة التعافي وما يتطلبه برنامج التعاون المرتقَب مع صندوق النقد الدولي، سواء ما يتعلق بالخطوات والاجراءات الاصلاحية او ما يتعلق بإقرار قانون الكابيتال كونترول وقانون رفع السرية المصرفية وصولاً الى الاجراء الذي لا يقلّ اهمية عن ذلك والمتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
