في خطوة تمهيدية واستباقية، تلقّى الوزراء أمس اشعاراً من الامانة العامة لمجلس الوزراء بنية رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء صباح الخميس المقبل، طالباً منهم الموافقة المسبقة وتأكيد حضورهم في بيروت في الموعد المحدّد لعقد الجلسة بالنصاب القانوني الثابت المكون من 17 وزيراً، وذلك تمهيداً لتوجيه الدعوة رسمياً الى الجلسة الاثنين المقبل في حال تبيّن أنّ النصاب سيكون متوافراً.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” انّ جدول اعمال الجلسة سيكون فضفاضاً وسيزيد عن 60 بنداً على الاقل إن أُدرجت البنود المؤجّلة من جلسات سابقة، ولا سيما منها المتعلقة بالحوافز المقترحة لموظفي القطاع العام والعسكريين، كما انّ هناك عدداً من البنود الإدارية والمالية الطارئة التي لا تنتظر اصدار مشروع الموازنة العامة الذي ما زال لدى الامانة العامة لمجلس النواب في انتظار الاطلاع والتثبت من التعديلات التي أُدخلت عليه في الجلسة النيابية الاخيرة، وقد أُدرجت بنحو دقيق تطابقاً مع مضمون المناقشات التي شهدتها تلك الجلسة، ولا سيما منها تلك التي جرت في ظل أجواء الفوضى والهرج والمرج الذي ساد الجلسة وتسببت بخلافات حول مضمون النصوص المقترحة في الصيغة الأولية الموضوعة.
