صدر عن جمعية أهالي ضحايا تفجير 4 آب البيان التالي:
“شهراً واحداً يفصلنا عن الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ العاصمة والمدينة. تسعة وخمسون شهراً مَرّوا مُنذُ تاريخ التفجير المشؤوم على الشهداء والضحايا، والضحايا الأحياء. 59 شهراً من الغضب دون أي ملل.
النقطة الأولى: علمنا أن القاضي عويدات الملاحق بجريمة العصر، (تفجير المرفأ 4 آب) بصفة مدعى عليه، ترشح لعضوية المجلس الدستوري، وهو مجلس يتولى الرقابة على دستورية القوانين…
هل يعقل؟
فهو، ولو لم يصدر حكماً بوجهه بعد، إلا أنه في ممارسته لمهامه خالف القانون بشكل فادح وفاضح وأساء استعمال السلطة المنوطة به.
فهل يُعقل أن ينظر بدستورية القوانين من لم يحترم القوانين التي كان مولجاً بتطبيقها ؟؟؟
وبضيف أنه طوال مدة ولايته لم يحول فاسداً واحداً إلى المحاسبة.
وهنا نتوجه للنواب ممثلي الشعب والوزراء الذين سوف يعينون الأعضاء العشرة للمجلس الدستوري مناصفة فيما بينهم، أن يعوا مسؤولية هذا المجلس ومدى وجوب أن يكون أعضاؤه منزهين عن أية شبهة.
النقطة الثانية: الإهراءات بحالتها الحاضرة هي الشاهد الأساس على ما جرى وعلى الجريمة التي وقعت ببيروت وبأهلها وبالشهداء والضحايا الذين سقطوا أو أصيبوا.
هناك من يسعى إلى إزالة هذا المعلم الذي شهد على أكبر تفجير غير نووي بالتاريخ، وكل من يسعى إلى إزالته، يسعى عملياً إلى محو آثار الجريمة ومسؤولية من ارتكبها، ولن نسكت عن ذلك بمؤازرة المجتمع المدني.
النقطة الثالثة: لبعض المتضررين من التفجير، حربكم ليست مع المحقق العدلي، إنما مع جزء من الطبقة السياسية الفاسدة التي عطلت التحقيق والعدالة. فاعلموا أين تصوبون سهامكم، وللأصوات المأجورة العدالة سوف تظهر لا محال.
