اشارت جمعية الصناعيين في بيان، الى انه “ترددت في وسائل الاعلام اليوم أخبار مفادها أن مصرف لبنان يتهيأ لإصدار تعاميم يفرض بموجبها على المصارف استيفاء القروض الممنوحة للشركات بالدولار بحسب السعر الذي تحدده المنصة التي سبق أن أطلقها ويبلغ هذا السعر حاليا نحو 4000 ليرة للدولار، كما تداولت هذه الاخبار إصرار الحاكم على الإبقاء على السعر 1515 ليرة للدولار في التعاملات بين المصارف ومصرف لبنان. يهم جمعية الصناعيين أن تنفي صحة هذه المعلومات المتداولة وتستبعد اللجوء الى خطوة مماثلة، لأن السير بهكذا تعميم سوف يشكل الضربة القاضية على البقية الباقية من القدرات الإنتاجية والاستمرارية للقطاعات الاقتصادية على تنوعها، اذ يكفيهم ما لحق بهم من معوقات في ظل الازمات المتلاحقة من تعليق القروض ووقف التسهيلات الممنوحة وتجميد الايداعات واستحالة اجراء تحاويل أو فتح اعتمادات للتزود بالمواد الأولية لتشغيل المصانع، ليضاف اليها تعديلا في سعر الصرف الرسمي للدولار المعتمد من مصرف لبنان”.
اضافت الجمعية: “كما يهمها التأكيد أن المشاورات والمراجعات ما تزال قيد التفاوض والتباحث مع المعنيين بالشأن الاقتصادي الذي يرخي بثقله على مجمل الوضع السائد في البلاد، بغية استنباط انجع السبل وأكثرها فائدة لدعم صمود القطاع الإنتاجي، ولأنه يشكل بارقة الأمل الأخيرة للنهوض، ولأن المطلوب هو وقفة تضامنية تخفف العبء وليس تكبيل الاقتصاد بما ينوء عن حمله ويؤدي الى توقفه فإفلاسه”.
وختمت قائلةً: “ان الصناعيين الذين تجندوا وخاطروا بكامل مقدراتهم أملا في قيامة يرجونها لقطاعهم وللوطن، ينتظرون من الممسكين بالزمام المالي والاقتصادي مدهم بالدعم وبمقتضيات الصمود لما فيه مصلحة الجميع، علما ان مجلس إدارة جمعية الصناعيين سوف يلتئم غدا للبحث بهذه الأخبار المتناقلة والعمل على أخذ القرارات الملائمة واللازمة على ضوئها”.
