أعلنت “جمعية المستهلك” في بيان، انها “تتابع بكثير من القلق أحوال المستهلكين في لبنان التي تنهار بشكل متسارع منذ تشرين 2019 والتي تفاقمت مع تشرين 2023 بفعل الحرب الاسرائيلية وتداعياتها البشرية والعمرانية وعودة الاحتلال الاسرائيلي بقوة الى البلاد”.
أضاف البيان :”منذ اعلان الحكومة اوائل شباط 2025 عن نياتها الاصلاحية، أملت جمعية المستهلك ان تبدأ الحكومة باتخاذ القرارات التنفيذية من أجل تأمين الاحتياجات الاساسية لشعب يعيش تحت خط الفقر بفعل سياسات من سبقهم من سياسيين فاسدين، تحالفوا مع مصارف وتجار كبار، احتكروا الاقتصاد اللبناني وبنوا الثروات على ضهر شعب متعب ومشتت الاهواء والانتماءات”.
وتابع البيان :”لكن مانشهده منذ بداية هذا العهد ،لا يمت بصلة الى حقوق الناس وواجبات السلطة بل هو تكرار سيء جديد لنظام المحاصصة القديم هدفه الوحيد صراع على السلطة ونقل الوصايات والتحالفات التي برع النظام الطائفي في اللعب على اوتارها.
خلال ربع القرن الاخير جهدت جمعية المستهلك لتحقيق بنية قانونية واسعة تؤمن مظلة حماية قانونية للمواطنين، من قانون حماية المستهلك الى قانون المنافسة وقانون سلامة الغذاء وقانون الحد من التدخين، كذلك خاضت الجمعية حملات طويلة في كل الميادين من الاتصالات والمياه والنفايات الى سلامة الغذاء والمواصلات والصحة العامة وملفات الفساد لكن سلطات البلاد المتعاقبة كانت مشغولة بالاستحواذ على حصتها في منافع السلطة”.
واستطرد البيان : “ربع قرن من الجهد المدني لمئات المتطوعين ذهبت هباء .
أوضاع الشعب من سييء الى اسوأ، فقر أكبر، تعليم وصحة أسوأ، سرقة جنى عمر 2,6 مليون مودع، هجرة متواصلة، لامياه ولا كهرباء وحتى النفايات لم تجد حلا.
منذ ثمانية اشهر ،لم نر من السلطة الجديدة شيئا يعيد الروح الى بلاد ثكلى محتلة ومدمرة، كل ما سمعناه هو التصميم والاسقرار على سحب سلاح المقاومة، وكانها الكلمة السحرية التي ستعيد لبنان الى عصور سويسرا الشرق الكاذبة”.
وتوجه البيان الى السلطة الجديدة: “لم ينفعكم لا الوصاية الاميركية ولا وعود الطوائف، كما لم تنفع الذين من قبلكم. ما ينفعكم هو تأمين حقوق ومعالجة هموم ماتبقى من مواطنين. هل تأتونا بالكهرباء والتعليم والودائع والماء والامن وربما بطرد المحتل وتحرير الارض اذا سمح وقتكم؟
وختم البيان :”ما جرى ويجري منذ أشهر أثبت لنا شيء واحد، وهو ان لعبة المحاصصة هي همكم الاوحد، من التعيينات الى تشريع الهيئة الناظمة للكهرباء والاتصالات ليس سوى ستار جميل لتمرير عقود جديدة بالتراضي تضمن للسلطة الجديدة حصة وازنة. ما الحاجة الى هيئة ناظمة للاتصالات اذا اقرت الحكومة اتفاقها بالتراضي مع شركة ستارلينك؟ هل سيجيب القضاء عن هذا السؤال؟ كلا لاننا لم ندخل بعد عصر دولة القانون ولا زلنا تحت حكم الطوائف”.
