عقدت جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج اجتماعاً تناولت فيه ملف هبة الريجي وتلكؤ المصارف في تنفيذ قانون الدولار الطالبي.
واصدرت بياناً جاء فيه: “منذ عام نشرت وزارة الخارجية والمغتربين جدولا بأسماء الطلاب في الخارج المستفيدين من الهبة المالية المقدمة لهم من ادارة الريجي بقيمة مليون دولار حيث تم توزيعها جدوليا على 900 طالب وبلغت حصة كل طالب 900 دولار ووجهت وزارة الخارجية كتابا الى وزارة المال ينص على آلية تسمح بتحويل هذه المستحقات الى الهيئات الدبلوماسية اللبنانية في الخارح وبدأ مصرف لبنان بتنفيذها مع بداية الحرب الروسية الاوكرانية حيث شمل هذا التحويل طلاب دول اوروبا الغربية وحرم من هذا الحق اكثر من 350 طالبا متواجدين في روسيا واوكرانيا وبيلاروسيا نتيجة الحرب والحظر المالي في هذه الدول، علما ان السفير اللبناني في موسكو شوقي ابي نصار واللبناني في اوكرانيا علي ضاهر كانا قد وجها كتابين الى وزارة الخارجية لايجاد تدبير من شأنه تسهيل عملية التحويل وعملا على فتح حساب مصرفي للسفارة في انقرة لكن دون جدوى او تجاوب لأن الملف عالقا في وزارة المالية التي بدورها تراوغ بمصير هذا الملف، من دون اي مبرر رغم حاجة الطلاب الملحة لهذه الاموال وخاصة في هذه الظروف الصعبة”.
اضاف البيان: “منذ اكثر من شهر اطلت علينا صحيفة لبنانية بتقرير يطمئن بأن المنحة في طريقها الى الحل وسيتم التحويل خلال ايام. اننا نأسف لغياب الدقة في نقل المعلومات غير الدقيقة التي ألحقت ضررا على تحرك الجمعية وأعطت مساحة لوزارة المالية للاستفادة من الوقت، علما ان الجمعية لم تتوان يوما عن مطالبة وزارتي المال والخارجية ومناشدة الرئيس بري بإقفال هذا الملف الانساني، لكن للأسف كأننا دخلنا في دولة العصفورية بحيث تتلاشى فيها الآمال والاموال وتضيع فيها الحقوق على عينك يا تاجر ولا عين رأت ولا اذن سمعت”.
وأكدت الجمعية اللجوء الى “التصعيد في حال لم يحصل الطلاب على حقوقهم في مساعدة الريجي او قانون الدولار الطالبي الذي يخضع للاستنسابية بتنفيذه من قبل معظم المصارف”.
