أشار رئيس جمعية HALFA (رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا)، أنطوان منسى، في بيان، إلى أن الأشهر الأولى من العام 2025 شهدت ولادة أمل كبير في لبنان، مع نجاحه في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة عمل في أعقاب ذلك. فتوجهت أنظار اللبنانيين والعالم نحو القرارات والإصلاحات الجوهرية التي سيكون على رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، ورئيس حكومته نواف سلام، اتخاذها خلال ولايتهما، بهدف انتشال البلاد من قبضة طبقة سياسية أهدرت ثرواته وموارده التشغيلية. غير أن النوايا الطيبة، مهما بلغت جودتها، لم تعد كافية وحدها لإعادة لبنان إلى سكة التعافي، بالنظر إلى ضخامة التحديات وضغط المرحلة. ولذا، لا بد من أن تقترن هذه النوايا بالشجاعة والحزم السياسي”.
أضاف البيان: “ومع ذلك، ينبغي أن ترافق نظرتنا هذه إلى بداية العهد الجديد الحكمة والموضوعية. فهل يجوز لنا اليوم، أن نطالب رئيس الجمهورية والحكومة – اللذين لم يتسلما مهامهما سوى منذ 8 شباط 2025 – باستخدام عصا سحرية، لتصحيح كل الأوضاع دفعة واحدة بعد عقود من الفراغات الدستورية المتكررة؟ الجواب البديهي هو: لا”.
وتابع: “سيكون من الجحود أن نتغافل، على سبيل المثال، عن سلسلة التعيينات التي تم إقرارها بسرعة قياسية، وعن التدابير التي تم تنفيذها خلال أقل من خمسين يومًا من تسلم السلطة، في ما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني وأمن الحدود. كما تُثبت الإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني، وإن كانت لا تزال غير مكتملة، مدى التزامه بالحفاظ على وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701. وينطبق الأمر ذاته على الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات المالية والاقتصادية لإصلاح البلاد، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنقاذ النظام المالي”.
واستدرك البيان: “ولكن المراقب الدقيق يلاحظ أن هذه العجلة في اتخاذ القرارات بدأت تُثير الشكوك في شأن الخيارات المنتظرة من قبل السلطات في ما يتعلق بمشكلة تعود إلى زمن بعيد. فهل السبب هو نقص في التواصل؟ أم محاولة لإشباع جوع اللبنانيين إلى حلول سريعة؟ أم ربما الانصياع لضغوط المجتمع الدولي؟ لا شيء من ذلك مستبعد. غير أن دروس الماضي تحتم علينا التحلي بالحذر. ولا بأس من تذكير من نسي أو تناسى، أن التسرع كاد أن يُدخل البلاد في الإفلاس خلال العقد الماضي”…
وشدد على وجوب “مقاربة الوضع الاقتصادي بروح من الحكمة والواقعية. ويمكننا، مثلًا، أن نستفيد من النموذج الفرنسي بعد كارثة حريق كاتدرائية نوتردام في باريس. ألا يمكننا أن نستلهم من تلك التجربة؟. وثمة حلول متاحة، يكفي فقط تنفيذها. على سبيل المثال، نُذكّر هنا بالمبادرة التي أطلقها المرحوم “دون خوسيه عبيد” في المكسيك، والذي خلفني آنذاك على رأس المجلس الاقتصادي العالمي التابع للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (WLCU)، حيث اقترح إطلاق حملة تبرعات دولية تستهدف التسعة ملايين لبناني المنتشرين حول العالم، تحت شعار: (دولار واحد يوميًا من كل مغترب للبنان)”.
وتابع البيان: “لو قمنا بتأمين الشفافية اللازمة لإدارة الأموال، لكانت هذه المبادرة لا تزال قابلة للتطبيق، بل وكانت لتمنح الحكومة الحالية رافعة مالية لا يُستهان بها. ومن جهة أخرى، ينص المادة 113 من قانون النقد والتسليف على وجوب قيام الدولة بسداد ديونها تجاه مصرف لبنان، كما حصل في أستراليا وسويسرا. ومن غير المقبول، بل ومن الخطير، تحميل المودعين تبعات هذه الديون، لا سيما أن الجميع بات يعلم أن بعض السياسيين ومن يدور في فلكهم استغلوا الأزمة المالية لتحقيق مصالح شخصية، على حساب أموال الناس. وفي هذا السياق المؤسف، فإن الدولة مطالبة أولًا، وبشكل عاجل، بتنظيف مؤسساتها من الجهات التي استنزفت المال العام بصورة غير شرعية، وإجراء تقييم مهني شفاف لأصولها: احتياطي الذهب في مصرف لبنان (الذي يقدّر اليوم بـ30 مليار دولار تقريبًا)، الأملاك العقارية، مؤسسة الكهرباء، قطاع الاتصالات، المطار، المرفأ، النقل، معرض طرابلس، السياحة، وغيرها”…
وشدد على وجوب “أن تفعّل الدولة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، الذي سبق أن أُقرّ بقانون صادر عن المجلس النيابي. ومن شأن تفعيل هذا المشروع، أن يُتيح استخدام جزء صغير من الأرباح لسداد جميع الودائع، دون استثناء، مما يعيد بناء “رأسمال الثقة” الذي لا يمكن للاقتصاد أن ينهض من دونه”.
