أعلنت جمعية “صرخة المودعين اللبنانية” و”الجبهة الموحدة للمودعين”، في بيان، انه “بسبب ما تعرض له المودعون في المصارف اللبنانية من عملية سلب موصوفة لودائعهم ما أدى الى وقوع لبنان في أزمة مالية واقتصادية واجتماعية طاحنة طالت المجتمع بأكمله في لبنان وخارجه، وبمباركة ورعاية وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين الذي بذل جهودا في هذا المجال، عن التوجه الى تفويض الدكتور طلال أبوغزاله لقيادة تحركات المودعين والعمل ضمن اطار قانوني بهدف المطالبة وتحصيل اموالهم المجمدة وفوائدها المتراكمة منذ عدة سنوات في البنوك اللبنانية”.
وأكدت “الجمعية” و”الجبهة” في رسالة وجهت الى أبوغزاله: “أن أكثر من 500 ألف مودع لبناني قد ضاقت بهم السبل لتحصيل أموالهم المحتجزة قسرا في البنوك”، مثمنتين الجهود التي يقوم بها أبوغزاله محليا ودوليا في هذا المجال ومكانته العالمية وعلاقاته الدولية في الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي”
وأشار البيان، الى أن الدكتور طلال أبو غزاله، “كلف فريقا من المحامين في كل من لبنان، فرنسا والأردن على نفقته الكاملة لإجراء الدراسات اللاّزمة لوصف الجرائم المرتكبة في حق المودعين واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة سواء في لبنان أو في أوروبا وأمام كافة المراجع القضائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
وباشر فريق المحامين الذين كلفهم الدكتور أبوغزاله بجمع المعلومات وتوثيق الحالات الإنسانية والإجتماعية للمتضررين جراء جريمة سلب الودائع، كما قام الفريق بتوثيق المواد القانونية والإتفاقيات الدولية، سيما اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية واتفاقية روما واتفاقية محاربة الفساد وتبييض الأموال لأجل بيان وتحديد الوصف الجرمي وما يشمله.
وحال استكمال الوثائق اللازمة سيقوم الفريق برفع دعوى جماعية (Class Action) في كل من لبنان وفرنسا والأمم المتحدة واي دولة اخرى طرف في الدعوى بتهم جرائم الفساد وتبييض الأموال وتهريبها، إضافة الى اعتبارها دوليا جريمة مالية ضد الإنسانية”.
ولفت البيان الى “أن المودعين، عبروا عن شكرهم وتقديرهم لأبوغزاله لإستجابته السريعة لندائهم والتكفل بكامل نفقات الدعوى القضائية لجميع المودعين على نفقته الخاصة، مؤكدين أنهم لطالما اعتبروه ابن لبنان البار الذي كان ولا يزال واقفا الى جانب هذا البلد وأهله في أصعب الظروف”.
