ردت “جمعية صرخة المودعين” و”تحالف متحدون” على بيان “فرنسبنك اليوم”، فرأت في بيان الرد أن “فرنسبنك يرضخ بعدما جنى على نفسه وحاول تضليل الرأي العام. وردا على ما جاء في بيان فرنسبنك بتاريخ اليوم ٢٢ آذار ٢٠٢٢، ترى (جمعية صرخة المودعين) و(تحالف متحدون)، أمام الحقائق التي باتت واضحة للجميع أن مصرف فرنسبنك عاد وأكد صحة السياق القانوني الذي كان أعلنه تحالف متحدون، مع استمرار المصرف المذكور بمحاولاته يائسا تشويه تلك الحقائق وبخاصة لجهة زعمه مجددا شمول قرار القاضية مريانا عناني صناديق النقود التي تغذي ماكينات الـ ATM، الأمر العاري تماما عن الصحة وفق ما تم تبيانه سابقا والأهم وفقا لقرار القاضية عناني الأخير بتاريخ ١٨ آذار ٢٠٢٢ فض الأختام عن جميع الخزنات وحجز ما يوازي قيمة مبلغ الوديعة المطالب به فقط، تبعا لطلب وكلاء المودع المنفذ عياد ابراهيم، أمام التضليل الذي مارسه المصرف وجمعية المصارف”.
وأضاف البيان الرد: “إن تذرع فرنسبنك في بيانه عدم وجود مستند رسمي يبين عدم عرض الشيك موضوع المعاملة التنفيذية على المسحوب عليه لهو عذر أقبح من ذنب، وكأن المصارف استجابت يوما لهكذا طلب (غير واقعي وثابت عكسه بما لا يقبل الشك). يبقى أن هذا الأمر هو أبعد بكثير مما ورد في بيان فرنسبنك، بحيث أنه يشكل سقطة خطرة لمحكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها اليوم بوقف التنفيذ من الناحية القانونية والخلقية، إذ وقعت في مخالفة جوهرية للقانون عندما اشترطت إثبات عرض الشيك بواسطة دليل صادر عمن يدينه الدليل (المصرف)، ضاربة بعرض الحائط القاعدد القانونةو والمنطقية الراسخة: فاقد الشيء لا يعطيه”.
وتابع: “إن هذه المخالفة الجوهرية والخطرة للقانون من قبل المحكمة التي بتت باستئناف فرنسبنك لا تقتضي التقدم بطعن أمام محكمة التمييز في شأن قرارها فحسب، بل تؤدي إلى تجريد الشيك من قوته الثبوتية قانونا، ما يؤدي إلى تجريد كافة المودعين من حقوقهم عنوة وزورا بعد كل ما تحقق مما يقتضي ردا حاسما وسريعا منهم بوجه غرفة المحكمة برئيسها وأعضائها مهما كانت الطريقة المتبعة في ذلك. وقد تداعى المودعون في جمعية صرخة المودعين وشركاؤهم اليوم إلى اجتماع طارىء ما زال قائما للبحث في سبل الرد الفوري على غرفة المحكمة هذه بعدما أعادوا الكرة إلى ملعب القضاء وأملوا منه خيرا”.
وأكد: “لم كان التذرع بعدم القدرة على تلبية حاجات صناديق النقود التي تغذي ماكينات الـ ATM قبل أيام والذي أعلن فرنسبنك اليوم قدرته على إنجازه بسهولة؟… إن القضاء برمته، وبخاصة محكمة التمييز وعلى رأسها الرئيس الأول لمحاكم التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، مطالب الآن وأكثر من أي وقت مضى بتدارك ما جرى من استمرار لتغلغل سلطة المصارف ومن ورائها السياسيين فيه، بغية تلافي تصعيد المودعين القاسي جدا هذه المرة والذي لن يقف بوجهه أي سبب، وبالأخص أمام بروز علاقة القرابة الوطيدة لرئيس غرفة المحكمة المشار إليها القاضي حبيب رزق الله برئيس جمعية المصارف الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني جوزيف طربيه وما يمثله مع من شاركوا في الإضراب بوجه قرار القاضية عناني من تضارب في المصالح، الأمر الذي يفاقم الخطورة والمخالفة القانونية الجسيمة التي شابت قرار غرفة المحكمة تلك”.
وختم البيان – الرد: “حان الوقت قضائيا للأفعال وفق منطوق حسن سير العدالة، بعدما اكتفى المودعون أقوالا وكلاما معسولا لم يود بهم إلا إلى المزيد من تهديد وسلب جنى أعمارهم، وسوف تكون الأيام المقبلة شاهدا على تمسكهم بالانتصار الذي تحقق على يد القاضيتين عناني وعبدالله وسواهما من خيرة القضاة مهما كلف الأمر”.
