غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على التويتر قائلاً: “تحقيق جنائي؟! مؤسسات الدولة يخضع الفساد فيها لتحقيقات القضاء وديوان المحاسبة والتفتيش، بالمقابل مصرف لبنان لا يخضع لتلك التحقيقات وهو مسؤول عن أموال اللبنانيين التي تبخرت وعن الليرة التي تدهورت وعن الدولارات التي فُقدت، ولذلك قررت الحكومة إخضاعه للتحقيق من قبل شركة مختصة أجنبية..”.