تمنى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حصر حادثة شويا بمنطقة شويا وحاصبيا المقاومة “لا نريد أن يزايد علينا أحد ولا نريد أي دعم لا نظري ولا غير نظري ونعالج الموضوع في الداخلي”، لافتاً الى “اننا لا نحبّذ ظاهرة إطلاق الصواريخ من داخل القرى ونرفض الاتهامات بالعمالة وقطع الطرقات في أي مكان هو خطأ استراتيجي.”
وخلال مؤتمر صحافي، اعتبر جنبلاط انه كان “أول من أدان إنفجار المرفأ وطالبت بلجنة تحقيق دولية وباستقالة الحكومة والجواب من بعض الذين نشطوا في هذا الموضوع كان انكار موقف الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي وببعض المقالات “ليش ما متّوا” وبتمني الموت بتحريف مطلق.”
وأكد جنبلاط انه “لم ولن ننساق بموضوع الموقف من المرفأ مع أي كتلة نيابية وهذا موقفنا المبدئي كلقاء ديمقراطي وكحزب اشتراكي”، مشيراً الى انه “بعد إنفجار المرفأ أتت إلى البلد مساعدات بمئات الملايين عينية وربما مادية ونحن في الجبل لا نعرف أين تذهب المساعدات ولم نر أيا منها إلا عندما قام الجيش بتوزيعها في البداية.”
وفي ما يخص حادثة خلدة، أشار جنبلاط إلى أنه قرر أن ينسحب من موضوع حادثة خلدة “وأترك الموضوع للجيش والقوى الأمنية ولا بد من تسليم المطلوبين ولاحقا نرى مَن هو المسؤول ولتأخذ العدالة مجراها.”
وشدد جنبلاط على موضوع البطاقة التمويلية بعد إعادة النظر بالعائلات المحتاجة التي قد تصل الى نصف مليون والمال موجود لدى البنك الدولي وعلينا إصدارها بإشراف البنك الدولي للتعويض على المواطن الى ان تُشكّل الحكومة.”
وعن مسألة توزيع الحقائب، أكد “كلّفت الرئيس المكلف نجيب ميقاتي باختيار الوزارة المناسبة للشريحة التي نمثّل وليس هناك تمثيل حزبي وميقاتي يقرر بالتنسيق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.”
ورأى جنبلاط بأنه “لا مهرب من رفع الدعم لان القسم الاكبر من المازوت والبنزين يُسرق الى سوريا ويجب الاعتماد على البطاقة التمويلية وعلى الدول التي تساعد لبنان إعطاءنا باصات للنقل العام .”
