تكتسب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، أهمية خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وهي تأتي بعد انقطاع استمر لسنوات جراء الأزمة الاقتصادية التي مرّ بها لبنان والفراغ الرئاسي الذي امتد لأكثر من سنتين.
مصادر فلسطينية مواكبة للزيارة أكدت لجريدة الأنباء الالكترونية أن الزيارة هي بالدرجة الأولى لتهنئة الرئيس جوزاف عون بانتخابه رئيساً للجمهورية وتشكيل الحكومة برئاسة القاضي نواف سلام.
ورأت المصادر أن ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات كان الطبق الأساس في محادثات عباس مع المسؤولين اللبنانيين، بالإضافة الى المطالبة بتحسين أوضاع اللاجئين الاجتماعية والمعيشية داخل المخيمات، والسماح لهم بالعمل خارج المخيمات في المؤسسات الخاصة والمستقلة، بعد تعذر العودة الى وطنهم بشكل نهائي.
وأشار الباحث في الشؤون الفلسطينية حمزة البشتاوي في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية إلى أن زيارة عباس الى لبنان تكتسب أهمية من خلال تسليط الضوء على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وهي أوضاع صعبة للغاية. فهم يعيشون في مخيمات أصبحت عبارة عن غابة من الأسمنت. وفي ظل الحرمان وتراجع الحقوق الانسانية وتراجع خدمات وكالة الاونروا.
ورأى البشتاوي أن هناك تسليط للضوء من زاوية موضوع السلاح، مضيفاً: “عندما نتحدث عن السلاح يتخيّل البعض وكأننا نتحدث عن أسلحة ودبابات وطائرات. في حين أن هناك سلاحاً خفيفاً يحتاج الى تنظيم. وهناك حديث فلسطيني عن حوار لبناني فلسطيني، يتعلق بسحب السلاح داخل المخيمات، وهذا يحتاج إلى حوار”.
وتابع “أعتقد ان هناك حاجة لحوار لبناني فلسطيني. فالكل يعلم أن هناك حالة انقسام في الوضع الفلسطيني، وهذا الانقسام لا يستطيع أحد أن ينكره. الرئيس أبو مازن هو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، والممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. لكن هناك فصائل موجودة في المخيمات الفلسطينية في لبنان وغير موجودة داخل منظمة التحرير كحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي. وهناك فصائل كانت في منظمة التحرير ثم جمدت عضويته في اللجنة التنفيذية منذ العام 1983″.
ورأى أنه يعتقد أن الحوار اللبناني الفلسطيني هو ضرورة، لقد شكّل اللاجئون الفلسطينيون من خلال وجودهم في لبنان ما سمي بلجنة العمل الفلسطيني المشترك. وهي لجنة تضم جميع الفصائل دون استثناء، أي جميع الفصائل في منظمة التحرير وفصائل تحالف القوى الفلسطينية والقوى الاسلامية. كل هذه الأطر الثلاثة ممثلة بتحالف القوى الفلسطينية”.
البشتاوي لفت الى مضمون البيان الرئاسي الذي تحدث عن تشكيل ثلاثة لجان أمنية وسياسية واجتماعية. يجب أن تتحاور هذه اللجان مع لجنة العمل الفلسطيني المشترك. أما الحديث عن دور السلطة الوطنية الفلسطينية فهي ليس لها سلطة على اللاجئين بل ولاية السلطة الفلسطينية محصورة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يوجد لها أية ولاية على اللاجئين الفلسطينيين. لذلك يجب أن نتحاور مع كل الاطراف الفلسطينية كي يحقق الحوار النتائج المرجوة منها”.
وشدد على أن “الفلسطينيين باتوا أكثر التزاماً وتقديراً واحتراماً لسيادة واستقرار لبنان وسلمه الاهلي، ولا يمكن ان يكون خارج إطار القانون ولكن يجب الا ينحصر الموضوع في الجانب الأمني. يجب أن يتم التعاطي مع ملف اللاجئين في لبنان رزمة واحدة في القضائية والامنية والسياسية والاجتماعية والقانون”.
