صدر عن بلديتي حارة حريك وبرج البراجنة، البيان التالي: “إنفاذا لقرار وزير الداخلية رقم 1250 تاريخ 2020/10/11 المتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها، وحيث شمل القرار 169 بلدة وقرية في مختلف الأقضية ومنها بلدتي برج البراجنة وحارة حريك، نحيطكم بما يلي:
1- تقفل بشكل كامل اعتبارا من الساعة 6:00 صباحا من يوم الاثنين 2020/10/12 ولغاية الساعة 6:00 من صباح يوم الاثنين 2020/10/19 القرى والبلدات المذكورة في الجدول المرفق لقرار وزير الداخلية ومنها برج البراجنة وحارة حريك، ويتوقف العمل في الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة كافة الموجودة ضمن النطاق البلدي.
2- تلغى كل المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها، كما تقفل دور العبادة وتلغى المناسبات الدينية.
3- يستثنى من الإقفال القطاعات التالية:
– القطاع الصحي:
– المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والصيدليات وموظفوها، شرط التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة.
– مستودعات توزيع الأدوية والمعدات الطبية ومواد التعقيم.
– قطاع الغذاء:
– مراكز ومحلات بيع المواد الغذائية (سوبر ماركت، ميني ماركت، خضار وفواكه، ملاحم، مسامك، دواجن، بيع مياه شرب، بيع عصير).
– الأفران: بيع الخبز على أنواعه، أفران المناقيش.
– مزارع الأبقار والدواجن.
– مستودعات توزيع المواد الغذائية بالجملة.
– أسواق الجملة: الخضار، الفواكه، السمك، اللحوم، الدواجن.
– قطاع الصناعة:
– مصانع الأدوية والمواد الغذائية ومواد التعقيم والتطهير والإسمنت والزجاج.
– المطاحن الكبرى.
– مراكز ومباني المؤسسات الإعلامية وموظفوها.
– مستودعات توزيع المحروقات والغاز وتعبئة قناني الأوكسيجين.
– الضمان الاجتماعي وفروعه في المناطق كافة.
– مراكز البلديات والشرطة البلدية.
– تقفل المدارس والمؤسسات التربوية ويحظر على الإداريين والموظفين والمعلمين والتلامذة الانتقال الى مراكز عملهم طيلة فترة الإغلاق.
– على المواطنين وجوب التزام منازلهم وعدم التجول والاختلاط، وإلزامية وضع الكمامة لتغطية الفم والأنف عند اضطرارهم للتنقل.
ملاحظات هامة:
– يشترط في كل ما ورد أعلاه التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من وضع الكمامة والتباعد وعدم التجمعات والتعقيم.
– الاعتماد قدر الإمكان على خدمة الدليفري.
ستقوم الشرطة البلدية وشرطة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية والقوى الأمنية بتطبيق هذا القرار وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفقا للأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء”.
