تنطلق، اليوم، جلسات الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؛ تنفيذاً للاستنابات القضائية الأوروبية، واستكمالاً للتحقيق الذي بدأته دول أوروبية قبل سنتين، وركّز على التحويلات المالية من حسابات حاكم “المركزي” وشقيقه رجا إلى مصارف أوروبية، وتحديد مصدر هذه الأموال، على أن يدير هذه الجلسات قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، بحضور الوفود الأوروبية التي وصلت إلى لبنان لهذه المهمّة.
واستعداداً لبدء التحقيق الذي سيستغرق ثلاثة أيام، التقى القاضي أبو سمرا في مكتبه في قصر العدل أمس، القاضية الفرنسية أودي بوريزي التي ترأس وفد بلادها، وكذلك القنصل في السفارة الألمانية في بيروت، وأشار مصدر قضائي مواكب لحركة الوفود الأوروبية، إلى أنه “تمّ استعراض الأسئلة التي يرغب الفريق الفرنسي بطرحها على سلامة والبالغ عددها 100 سؤال”. وأكد لـ”الشرق الأوسط” أن الفرنسيين “سيمثلون بالوقت نفسه قضاة لوكسمبورغ الذين تعذّر مجيئهم إلى لبنان، فيما لم يصل بعد الفريق البلجيكي وليس محسوماً وصوله قبل بدء الجلسة، كما أن مترجمَين سيتوليان ترجمة الإفادات من اللغة العربية إلى الفرنسية والألمانية”.
وعشية بدء الجلسات التي تحظى باهتمام ومتابعة لبنانية ودولية، أنجزت التحضيرات الإدارية واللوجيستية، وجرى تجهيز قاعة محكمة التمييز بالإنارة والمعدات الصوتية والشاشات، لاستضافة الوفود الأجنبية، وكشف المصدر القضائي أن القاضي أبو سمرا “تبلّغ من القاضية الفرنسية أن محامياً فرنسياً سيحضر من باريس لينضمّ إلى فريق من المحامين اللبنانيين الذين يمثلون وكلاء الدفاع عن سلامة”، لافتاً إلى أن حاكم البنك المركزي “سيمثل بصفة شاهد ولن يتخذ أي إجراء بحقه ولن يتم توقيفه، كما أن الجلسات ستحاط بإجراءات أمنية مشددة داخل قصر العدل وفي محيطه”.
ولا تزال مذكرة الإحضار التي أصدرتها المدعية العامة في جبل لبنان غادة عون بحق سلامة سارية المفعول، وكذلك قرار منعه من السفر، وعمّا إذا كانت مذكرة الإحضار قابلة للتنفيذ أثناء وجود حاكم البنك المركزي في قصر العدل، جزم مصدر مقرب من القاضي أبو سمرا بأن الأخير “لن يتخذ أي قرار بتوقيف سلامة خلال تنفيذ الاستنابات الأوروبية”.
وعن إمكانية استدعاء أشخاص آخرين في إطار التحقيق الأوروبي، قال المصدر: “بعد الانتهاء من جلسات التحقيق مع سلامة، يقرر الفريق الأوروبي ما إذا كان سيستمع إلى رجا سلامة وماريان الحويك (مساعدة رياض سلامة) وآخرين”، مؤكداً في الوقت نفسه أن “حضور سلامة بات محسوماً، بحيث يصل إلى قصر العدل في بيروت وسط حراسة أمنية مشددة”.
ويعدّ التحقيق الذي ينطلق اليوم، استكمالاً لجلسات الاستجواب التي عقدتها الوفود القضائية الأوروبية أواخر كانون الثاني الماضي، وجرى خلالها الاستماع إلى 11 شخصاً، بينهم أصحاب ومديرو مصارف لبنانية كبرى ومسؤولون حاليون وسابقون في البنك المركزي، وشدد المصدر المقرب من أبو سمرا على أن الأخير “سيتولّى إدارة الجلسات وطرح الأسئلة التي يحملها الأوروبيون على سلامة، بنفس الأسلوب الذي اعتمد في المرحلة الأولى، ويمكن للقاضي اللبناني أن يتحفّظ على طرح أي سؤال إذا كان خارجاً عن سياق القضية أو يتعارض مع القانون اللبناني”.
