أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، “أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية الهادف إلى الارتقاء بمكانة دبي والإمارات كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الأصول الافتراضية”.
وأكد بن راشد أن “دبي ستكون لاعبا رئيسيا في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية في العالم”، وقال: “المستقبل ملك لمن يصممه.. واليوم نحن نشارك في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية عالميا”.
وأشار إلى أن “دبي تمتلك كافة الإمكانات التي تؤهلها لتكون من أهم المراكز العالمية في مجال الأصول الافتراضية لاسيما البيئة التشريعية المتطورة،”، مؤكدا أن “دبي ستوفر أفضل بيئة عالميا للأصول الرقمية تنظيما وحوكمة وأمانا واتساقا مع الأنظمة المالية محليا وعالميا”.
وشدد على أن “الإمارات تحرص على ترسيخ دعائم القطاعات المستقبلية وتنميتها”، لافتا إلى أن “خطوة الإمارات في تنظيم قطاع الأصول الافتراضية قفزة نحو المستقبل يقودها الحرص على تنمية هذا القطاع وحماية جميع المستثمرين والمتعاملين فيه”.
ويأتي تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ضمن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي.
وبموجب القانون الذي تسري أحكامه في كافة أنحاء الإمارة بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي، تنشأ مؤسسة عامة تسمى “سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية”، تتمتّع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتلحق بسلطة مركز دبي التجاري العالمي.
